أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، أن القيادة الفلسطينية تحاول استثمار المواقف والتصريحات الرافضة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية، بهدف تحقيق أكبر ضغط على حكومة الاحتلال للامتناع عن تنفيذه.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والقيادة الفلسطينية على تواصل مع قيادات العالم ومسؤوليها، لتوضيح خطورة مخطط الضم، وماذا يعني بالنسبة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه سيتم تجميع كافة المواقف الدولية بهدف الضغط على حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، بهدف التراجع عن مثل تلك الخطوة، وإلزام "إسرائيل" بالقانون الدولي وعدم خرق الاتفاقيات.
وقال: "ما زال أمامنا شهر من الآن قبل أن يقدم نتنياهو على تنفيذ هذا المخطط، وبالتالي هناك تسارع في الاتصالات التي نقوم بها على مستوى القيادة الفلسطينية، مع عديد من المسؤولين في دول العالم"، مؤكداً على أن ما صدر عن وزير خارجية الصين حول موضوع الضم، هو من أقوى وأوضح المواقف التي تصلنا من قبل دول العالم فيما يتعلق برفض المخطط.
وشدد على ضرورة ترجمة المواقف إلى ضغط حقيقي من قبل هذه الدول، قائلًا: "نريد أن نجير مثل هذا الضغط في إطارات مقننة بشكل أوضح إما أن يصدر بشكل جماعي عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي، ومجلس الأمن".
وتابع: "قد نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصدير قرارات من هناك، تشير إلى مثل هذا الموقف وخطورته ورفضه من قبل المجتمع الدولي، علينا استثمار الوقت وتحريك وتجييش المجتمع الدولي، ضد هذا الموقف من أجل عزل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية".
ولفت إلى أن ما تعمل عليه القيادة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، هو أن يشعر السياسيون الإسرائيليون والحكومة والأحزاب الإسرائيلية بالثمن الكبير الذي ستضطر "إسرائيل" لدفعه في حال أقدمت على مثل هذه الخطوة.
كما وتطرق إلى التحركات على مستوى المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، قائلا: إن المجموعة تعمل بجد ومسؤولية في متابعة هذا الموضوع، وحاولنا من خلال سفرائنا في كل دول العالم تفعيل مجلس السفراء العرب في كل الدول التي فيها مجلس السفراء العرب، من أجل الاتصال بالخارجيات ورئاسات تلك الدول لوضعهم في صورة خطورة مثل هذا الضم، ومطالبة هذه الدول بتصدير على الأقل بيانات ضد مثل هذه الخطوة.
وقال: "نأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن من عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛ لنصدّر بيانا واضحا يلزم الدول بمعارضة سياسة الضم، واتخاذ خطوات ضاغطة على "إسرائيل" وداعمة للموقف الفلسطيني على كافة المحافل".
وفيما يتعلق باجتماع مجموعة من المانحين، ذكر المالكي أن ما تبقى من الإطار المتعدد هو الدول المانحة التي تشرف عليها النرويج المهتمة باستمرار وجود المجموعة التي هدفها الأساسي هو كيفية تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدولة فلسطين، للاستمرار بعملها ضمن مشاريع تنموية عديدة.
ولفت إلى أن هذه المجموعة ما زالت تلتقي سنويا من أجل توفير دعم لمشاريع تقدمها دولة فلسطين في مثل هذه الاجتماعات، وبسبب فيروس "كورونا" سيكون هناك اجتماع مرئي ستقوده النرويج غدا الأربعاء، وسيترأس الوفد رئيس الوزراء محمد اشتية ويُلقي كلمة واضحة فيما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي الذي تعيشه دولة فلسطين نتيجة للحصار الإسرائيلي وفيروس "كورونا".
وأكد المالكي على أنه سيتم التطرق لموضوع الضم، إضافة إلى الوضع الاقتصادي ونتوقع أن يكون هناك دعم كبير للاقتصاد الفلسطيني، وإدانة واضحة لموضوع الضم، كما سيتم الحديث عن كيفية دعم عديد المشاريع التي سوف تقدمها دولة فلسطين خلال الاجتماع.
