قرر مجلس إدارة الأهلي المصري مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وينتظر آل الشيخ من الأهلي إعادة مبلغ 262 مليون جنيه هي مجموع تبرعات منحها كمكافآت للاعبين، إلى جانب صفقة صلاح محسن والتجديد لعبد الله السعيد، وكذلك المساعدة في إعارة عدد من اللاعبين للسعودية، فضلا عن بعض الترضيات للاعبين، أمثال أحمد فتحي، وكذلك المباريات الودية التي خاضها الفريق.

وأكد آل الشيخ، في وقت سابق، أنه لا يبحث عن الشهرة، بقوله إنه أنفق ما يزيد عن 260 مليون جنيه منحها للأهلي في قرابة 5 شهور، لكنه لم يتحدث عن هذا الأمر ولم يتفاخر به.

بدوره أوفدت وزارة الشباب والرياضة المصرية لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم آل الشيخ لنادي "القلعة الحمراء".

وأصدرت اللجنة التي قامت بأعمال التفتيش والمراجعة تقريرها الذي أسفر عن قبول تبرعات مالية من تركي آل الشيخ وآخرين بإجمالي 119,1 مليون جنيه فقط، عبارة عن "4,85 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال" حيث وافق مجلس إدارة النادي على قبولها، وتم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها.

من جهته عدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في مداخلة هاتفية على قناة النادي الأبيض جوانبا من الأموال التي يتوجب على نادي الأهلي إعادتها إلى تركي آل الشيخ، وهي عبارة عن أموال وسيارات وساعات، وشكك في إمكانية قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بإعادة جميع المستحقات.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" في أول تعليق على إلغاء رئاسته الشرفية للنادي المصري أمس: "أخيرا الاستقالة اتقبلت.. والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك… يا ليت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء".

وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين آل الشيخ ومسؤولي النادي الأهلي، قبل أن يدخل في صدام مباشر مع محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، من خلال منشورات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"