حذّرت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية الفلسطينية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري خلال مداخلته في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عقد على مستوى وزاري، وشارك فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية بحضور عالي المستوى ضم 21 وزيرًا، على ضرورة أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام.

وشدد شكري على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد.

كما أكد التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة، مُستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لدعم شعبنا، إضافة إلى مُساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).