دعا النيابة العامة للتحقيق

ديوان المظالم يُطالب السلطات في غزّة باتخاذ تدابير منع تكرار حالات الانتحار داخل السجون

انتحار نزيل في سجون غزة
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، السلطات في غزّة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار حالات الانتحار داخل مراكز الاحتجاز، لافتةً إلى أنّها تنظر بخطورة لحادثة وفاة الموقوف معاذ أبو عمرة قبل أيام.

وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "خبر": تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة المواطن معاذ أحمد شكري أبو عمرة (19 عاماً) الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى، الذي أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة وفاته صباح يوم الجمعة، الموافق 29/5/2020 إثر انتحاره بشنق نفسه".

وأضاف البيان: "حسب توثيقات الهيئة فإن المواطن أبو عمرة محتجز في نظارة شرطة دير البلح منذ تاريخ 30/3/2020، وبتاريخ 29/4/ 2020 تم نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل المحافظة الوسطى، بعد رفض الإفراج عنه بكفالة مع المفرج عنهم بسبب جائحة كورونا".

وأوضحت أنّه بعد حضورها عملية تشريح الجثة، ومعاينة مكان الحادثة في مركز الإصلاح والتأهيل، وحصولها على إفادات من ذوي النزيل المتوفى، ومن نزلاء تواجدوا في نفس المركز، والإطلاع على التقرير الطبي الرسمي بالخصوص، تبيّن الأتي:

أولاً: عند الساعة 7:30 صباح يوم الجمعة الموافق 29/5/2020، لاحظ أحد نزلاء غرفة (9 ب) في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى، وعددهم 8، أن النزيل معاذ تأخر في الحمام الموجود داخل الغرفة، أكثر من المعتاد، وطرق باب الحمام بغرض استخدامه عدة مراد دون رد، عندها أبلغ شاويش الغرفة الذي بدوره طلب حضور عنصر أمن، وتم كسر باب الحمام فوجدوه معلقاً بحديد شباك الحمام مربوطاً بواسطة بلوزة.

ثانياً: أفادت إدارة المركز أنّ النزيل كانت حالته الصحية والعقلية جيدة ولم يكن بأخذ أي نوع من العلاجات الطبية أو النفسية، وكان قد طلب الخروج فترة العيد، ولكن لم تتم الموافقة لعدم وجود سند مصالحة مع الطرف الآخر، وحسب الإدارة فإنه أجرى اتصالاً مع والدته يطلب منها الإسراع في إجراءات المصالحة أو الكفالة ليتمكن من الخروج، علماً بأنه يتيم الأب.

ثالثاً: توصل تقرير طبيب الهيئة المنتدب للمشاركة في تشريح الجثة، إلى أن سبب الوفاة هو قصور في التروية الدموية للدماغ وقصور في الجهاز التنفسي، وتبين من خلال الفحص الظاهري عدم وجود علامات عنف على الجسد، ووجود تغير في الجلد أعلى الرقبة من الأمام بعرض 3 سم تقريباً متجهة لأعلى الرقبة حتى أسفل الأذنين، وهذا التغير ذو لونين بعرض 1سم في الوسط بلون بني غامق، وأعلى منه وأسفل منه بني فاتح على طول التغير في لون الجلد.

رابعاً: وفقاً لمعاينة باحثي الهيئة لمكان الحادثة، لوحظ أن باب الحمام المصنوع من الألمونيوم، مكسور جراء فتحه بالقوة، وشوهد كرسي الحمام، أسفل شباك حوالي 80×80 سم، من الخارج قفص حديدي ومن الداخل المونيوم وشبك، ويبعد أعلى الشباك عن الأرض حوالي 3 متر.

وجاء في البيان: "تنظر الهيئة بخطورة لهذه الحادثة، التي تكررت داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، أصدرت الهيئة بشأنها بيانات وتقارير تقصي حقائق مفصلة خلال السنوات الماضية، طالبت خلالها الجهات الرسمية اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لمنع تكرارها، منها: حادثة وفاة المواطن مصطفى فايق عبد ربه سلمان (17عاماً)، التي وقعت بتاريخ 22/9/2017 إثر إقدامه على الانتحار داخل نظارة مركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وحادثة وفاة المواطن وليد عبد العزيز الدهيني (30 عاماً)، بتاريخ 20/6/2018 أثناء احتجازه في المباحث العامة بمركز شرطة رفح".

وأكّدت على أنّ غياب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الحوادث السابقة التي انتحر فيها أشخاص في مراكز الاحتجاز أو حاولوا الانتحار، شكّل أحد الأسباب الرئيسة لتكرارها، وأن أيَ حالة وفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتطلب أعلى قدر من المتابعة والتحقيق من قبل الجهات الرسمية المختصة.

وجدّدت الهيئة مطالباتها بضرورة المراجعة الشاملة لظروف السلامة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز في القطاع بحيث يتم مراعاة ارتفاع الشبابيك ومستوى الحماية لضمان عدم استخدامها في أي من أغراض إيذاء النفس أو تعريض حياة النزلاء للخطر، كما تشدد على المتابعة الطبية، والرعاية النفسية للنزلاء، كون النزيل خلال فترة احتجازه يكون عرضةً للإصابة بأي انتكاسة نفسية قد تكون سبباً في انحراف تفكيره وإقدامه على إنهاء حياته، مع ضرورة الالتفات إلى أي تهديدات بالانتحار قد تصدر عن أي من النزلاء، وأخذها على محمل الجد.

كما دعت النيابة العامة في قطاع غزة إلى التحقيق الفوري في الظروف المحيطة بوفاة المواطن أبو عمرة، ونشر نتائج التحقيق، وتعزيز وسائل حماية النزلاء سواء باتخاذ التدابير الخاصة بوسائل الأمن والحماية في أماكن الاحتجاز، وتأهيلها وصيانتها باستمرار، وتفعيل الرقابة عليها، وحماية النزلاء أنفسهم بتقديم ما يلزم من دعم وتأهيل نفسي تتطلبه فترة الاحتجاز وما تتركه من آثار سلبية على المحتجزين.