كشف رئيس الوزراء رامي الحمد لله عن تجاوزات إدارية ومالية في 1082 منظمة ومؤسسة غير حكومية من بين 2882 مؤسسة في الضفة الغربية، مشيرًا في سياق أخر إلى وجود حصار عربي مالي غير معلن مفروض على السلطة الفلسطينية.

وذكر الحمد الله في تصريحات لصحيفة "الحدث" الاقتصادية الصادرة من رام الله، أنه واستنادًا إلى تقرير وزارة الداخلية، فإن هناك 500 مؤسسة من هذه المؤسسات غير فاعلة على الإطلاق، سوى أنها تتلقى الدعم المالي والأموال باسم الشعب الفلسطيني.

واعتبر الحمد الله أن الفاعل من المؤسسات غير الحكومية في الضفة الغربية، 500 مؤسسة فقط.

وفي هذا الإطار، أعلن عن تشكيل لجنة من الرئاسة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وتقوم الأن بالتدقيق على كل الجمعيات والمؤسسات.

وقال: "ستسمعون خلال أيام قليلة عن عدد المؤسسات التي سيتم إغلاقها".

وأشار الحمد الله إلى أن هذه المؤسسات غير الحكومية، تلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي حوالي 800 مليون دولار من الدول والمنظمات الدولية، التي تقوم بتوظيف أجانب فيها برواتب تقدر بـ 20 ألف دولار فما فوق لكل موظف، ويحتسبون تمويل هذه المؤسسات ضمن مساعدات الشعب الفلسطيني، مقابل 400 مليون دولار تم تقديمها للحكومة في نفس الفترة.

ونوه إلى أن الجهات الرقابية التي تراقب على المؤسسات الحكومية، هي التي يجب أن تُفرض عليها الرقابة، معلناً تحديه لهم في الكشف عن حقيقة وقيم الرواتب التي يتلقونها في تلك الجهات.

وبيّن أن قيم هذه الرواتب يأخذونها فقط بواسطة شيكات دون الضريبة التي يتهربون منها، وجزء منها يقومون بتحويله إلى بنوك خارج الوطن، متهماً جمعيات تحتمي بالقانون الإسرائيلي.

وتعهد الحمد الله بإنهاء هذا الوضع خلال فترة قريبة، مضيفًا أن هذه الأموال التي تتلقاها هذه المؤسسات هي من حق الشعب الفلسطيني، وأن المشكلة الأكبر أن الجهات التي تسمي نفسها رقابية وتطل علينا بتقارير الشفافية والنزاهة، هي التي يجب أن تتم مراقبتها.

وشدد على أن أصحاب هذه الأموال التي يتلقونها باسم دعم الشعب الفلسطيني، اصبحوا يقتنون عمارات ويأجرون ويبيعون شقق سكنية، ومنهم من اصبح يمتلك استثمارات ومزارع وبيارات، لذا يجب التركيز على تصويب اوضاع هذه المؤسسات.

وكشف الحمد الله عن تقديم بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بشكوى ضده لوزارة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية.

كما قال "تمت مراجعتي عن الشركات غير الربحية التي تطرق لها القانون ببند خاص، وهي 205 شركات في الضفة الغربية، يطالب هذه الجمعيات أو الشركات غير الربحية بوجوب التبليغ عن الأموال التي تدخلها إلى الضفة الغربية ويوزعونها هنا وهناك، وعليها أن تشعر مجلس الوزراء وتأخذ موافقته بإدخالها، لذلك تقدموا بشكوى ضدي".

ووصف هذا الوضع بأنه قلب للنظام السياسي، بحجة حقوق الإنسان.

واستطرد "لذلك ستسمعون يومًا ما أن هذه الجهات الرقابية التي تراقب علينا هي التي تحتاج إلى رقابة، وسنتابع المؤسسات غير الحكومية ولن تبقى هذه الجمعيات على حالها في البلد".

وأقر الحمد الله بعدم فاعلية القضاء تجاه المخالفين والمهربين، مؤكدًا على حاجة قانون العقوبات للتعديل.

وقال "أقدم تفويضًا بحرق سيارات كل من يهرب منتجات المستوطنات، فمن يقوم بتهريب البطيخ في موسم البطيخ الفلسطيني بهدف قتل أهل الغور فهو خائن ومتآمر على الكل الوطني، ويجب تفعيل قانون مكافحة بضائع منتجات المستوطنات".

وفي سياق أخر، كشف عن أن الرئيس سيوقع قريبًا جدًا خلال أيام قانون العقوبات الجديد والذي ستصل فيه العقوبة إلى المؤبد، والغرامة ستصل إلى 250 ألف دينار أردني أو السجن.

وفي موضوع غير متصل، قال الحمد الله إن حصارًا ماليًا وصفه بالقاسي مفروض على السلطة الوطنية منذ أكثر من سنة، لكنهم يرفضون الإعلان عن ذلك.

وأضاف "الدولتان الوحيدتان الملتزمتان بالدفع من الدول العربية هي المملكة العربية السعودية التي تدفع كل 3 أشهر 60 مليون دولار، بواقع 20 مليوناً شهرياً، من المتوقع تسلمها نهاية أيلول الجاري، إضافة إلى دولة الجزائر التي تدفع 52 مليون دولار سنوياً دفعتها في آذار من العام الحالي".

وتابع "وقطر دفعت لنا آخر مرة، وعلى ثلاث دفعات في 2013 مبلغ 150 مليون دولار، والكويت دفعت 15 مليون دولار خلال السنتين الأخيرتين.

كل هذا جاء-حسب الحمد الله- في الوقت الذي جمدت فيه الإدارة الأمريكية مساعداتها للسلطة الفلسطينية لهذا العام الـ 290 مليون دولار.

وبالنتيجة قال "إن الاتحاد الأوروبي هو الملتزم الوحيد سياسياً ومالياً، وموقف فرنسا متقدم عن معظم الدول"، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في إجراءات تقشفية لمواجهة ذلك.