قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "نريد الآن جهدًا دوليًا مضاعفًا لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية"، مطالبًا بكسر الأمر الواقع من خلال اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، خلال استقبال اشتية، مساء يوم الجمعة، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، في مكتبه بمدينة رام الله، لبحث آخر التطورات السياسية، خاصة ما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية، بالإضافة إلى متابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأضاف اشتية: "إسرائيل خرقت وانتهكت ولم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، والآن نحن لن نستمر بالالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد".

وتابع: "خرج مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي برسالة واضحة وهي الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

 كما ودعا إلى العمل على عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، لا سيما من قبل الأمم المتحدة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار النرويج الوفاء بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات، بما فيها قطاع التعليم.

وعلى صعيدٍ آخر، أجرى اشتية مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، لبحث آخر المستجدات، خاصة سبل إيجاد تحرك أوروبي جاد وفاعل لوقف مخططات الضم الإسرائيلية.

وجدد إشادته بدعم أوروبا لفلسطين على كافة الأصعدة، لا سيما دعم الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا"، وموقفها المتقدم في رفض مخططات الضم الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات جدية وعملية لمواجهة الضم الإسرائيلي، وذلك بفرض عقوبات على "إسرائيل"، واعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد ميشيل على استمرار دعم أوروبا لفلسطين في مواجهة فيروس "كورونا"، والتزامها باستمرار تقديم المساعدات لفلسطين على كافة الأصعدة.

وشدد على موقف أوروبا الواضح بالإيمان بحل الدولتين، والرافض لمخططات الضم الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء اتصالات مع "إسرائيل" والإدارة الأمريكية لوقف هذه المخططات.