قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنَّ سياسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُمثل تصعيداً غير مسبوق في مسار الاستعمار والاضطهاد والضم غير الشرعي.

وأضاف دلياني، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": “إنَّ دولة الاحتلال تنفذ بشكل منهجي ومتعمد مخططاً لتكريس سيادة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 196، متجاوزةً كل الأعراف القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ما يؤكد نية مبيته لتغيير الحقائق على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تكثيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا مستغلة انشغال الدوائر السياسية الدولية بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على أهلنا في غزة منذ قرابة 15 شهراً.

وتابع: “إنَّ المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال يُعمّق نظام التطهير العرقي والفصل العنصري، من خلال عزل شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة في جيوب معزولة، مع مواصلة التوسع في بناء المستوطنات الاستعمارية، مما يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بشكل نهائي في كافة الأراضي المحتلة".

وأكمل: "إنَّ السياسات الإسرائيلية تشمل شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، فضلاً عن تخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل بناء وتطوير بنية تحتية استيطانية استعمارية، تكثيف مصادرة الأراضي ومواردنا الطبيعية، وتعزيز الهيمنة الأمنية/العسكرية على الأرض".

وحول دور القيادات السياسية في دولة الاحتلال، قال دلياني: “إنَّ المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال أصبح اليوم أكثر وضوحاً، خاصةً بعد تعيين شخصيات ذات سلطات واسعة مثل وزير المالية في حكومة الاحتلال، الفاشي بتسلسل سموتريتش، في منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي عزز سلطاته بشكل مباشر على إدارة الاحتلال في الضفة. مثل هذه الإجراءات تُسرّع من تنفيذ مشروع الضم غير القانوني، وتُشكل أداة استراتيجية في تثبيت الهيمنة الاستعمارية".

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية، مُضيفاً: "لقد حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً جاداً للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وفرض عقوبات حقيقية ضدها، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه”.