أدان عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية النائب جهاد طملية، وقف النرويج لمساعداتها المالية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وربط استئنافها بتغيير المناهج التعليمية الفلسطينية.

وجاء قرار الحكومة النرويجية مستنداً على قرار البرلمان النرويجي السابق، الذي يخضع لتأثير وضغط اللوبيات (الصهيونية)، وزعمًا بأن خطة التعليم الفلسطينية تتسبب بتدمير عملية السلام.

وعبر النائب "طملية" في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، عن استغرابه لهذا الموقف، لا سيما وأنه صدر عن بلد قدم برعاية المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق أوسلو.

وذكر: "أستغرب كيف لبلد حر مثل النرويج يسمح بتجيير سياساته الخارجية ومواقفه السيادية لصالح الحركة وغلاة الادارة الأمريكية، دون أدنى تفكير أو تدقيق مسبق بما تقول، وهي تعلم أن فعلتها تنطوي على تدخلاً سافراً ومخالفة علنية لمبادئ الأمم المتحدة التي لا تجيز للدول التدخل في شؤون غيرها من الدول المجاورة لها أو البعيدة عنها".

ودعا شعبنا إلى رفض ومقاومة مثل هذه المواقف، التي من المرجح أن نسمع عن مثلها كثيرًا في الأيام المقبلة؛ كنتيجة لحملة التحريض التي تشنها إسرائيل على شعبنا، وتحاول تجريم كل مقاطع تاريخه وفي مقدمتها تجريم الكفاح الوطني ووسم رواده بوسم الإرهاب، ونزع الوطنية من حياتنا بما في ذلك عن مناهج تعليمنا وتربيتنا الوطنية".

وفي ذات السياق، قالت وزيرة الخارجية النرويجية إني إريكسن سوريد، إن إلغاء تجميد أموال المساعدات سيكون بعد أن تثبت السلطة أنها أجرت تغييرات في مناهجها المدرسية لديها.

وفي حين تجاهلت وزيرة الخارجية مطالبة (58) مؤسسة نرويجية وجهت لها رسالة مشتركة بتاريخ 3 أيار 2020م، طالبت فيها بالعمل على إنهاء الحصار على غزة، الذي يعد عقوبة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وجاء في رسالة المؤسسات أيضاً: "إنه وفي إطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ إجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها، غير أن اثار الجائحة الاقتصادية، والإنسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة".

وأوضحت: "كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الإجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى".