حمّل وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نتائج وعواقب مخطط ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها.
وقال الشيخ في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه "على الحكومة الإسرائيلية تحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ "عملية الضم"؛ لأن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأن أيّ خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل".
وأضاف: "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها، فنحن لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وأوضح أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، وفي حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
وحول أموال الضرائب لدى الاحتلال، أكد الشيخ، على أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وذكر أن "التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل"، لافتًا إلى توقف التنسيق الأمني في هذا الوقت، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
وبشأن إمكانية دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، بيّن الشيخ أنه لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، بل سيتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس.
وختم الشيخ حديثه: "إنّ الشخص الذي يأتي لبيع المخدرات في منطقتنا، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، سأعتقله وأحاكمه، ولن نسلم أحدًا لإسرائيل".
