أصدرت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحًا حول تصريحات عضو لجنتها المركزية حسين الشيخ، التي أدلى بها لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية مؤخرًا.
وقالت فتح في بيانها، إن "تصريحات حسين الشيخ، للصحيفة الأمريكية، شخصت الحالة التي ممكن أن تصل إليها الأوضاع؛ إذا أقدم الاحتلال على خطوة الضم الاستعمارية".
وأوضحت فتح، أن تصريحاته "شخصت الأزمة المالية المترتبة على هذا السلوك الإسرائيلي، والتي ستعصف بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات، ومن بينها عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب لجميع الموظفين، وحدوث قصور حقيقي في الخدمات المقدمة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، إضافة إلى عجز السلطة عن القيام بواجباتها بشكل عام".
واعتبرت الحركة أن "سياسة اجتزاء التصريحات وتوظيفها سياسياً وإعلامياً بات ديدن الضعفاء، وهو مؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البعض أمام قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، مما وضعهم على المحك أمام شعاراتهم". حسب قولها".
وقال الشيخ في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه "على الحكومة الإسرائيلية تحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ "عملية الضم"؛ لأن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأن أيّ خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل".
وأضاف: "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها، فنحن لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وأوضح أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، وفي حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
وأصر الشيخ على أن الأجهزة الأمنية، ستستمر في الحفاظ على القانون، والنظام، ومحاربة الإرهاب، ولكنها ستعمل من تلقاء نفسها، قائلًا "سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".
وأشار إلى إن التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، وسيلة لتحقيق غاية سياسية، متمماً: "أريد السلام ودولتين، لكنني لست متعاوناً مع إسرائيل".
