قال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، اليوم الثلاثاء، إنّ "مسألة تأجير "الأكشاك" جاءت بعد دراسة مستفيضة تخدم الأهالي المصطافين وتحفظ للباعة حقوقهم وفق المصلحة العامة".
ودعا السراج في حديث لوكالة "الرأي" الحكومية، إلى ضرورة عدم الاستعجال في إصدار الأحكام والانجرار وراء الشائعات، مطالباً إياهم باستقاء الأخبار والمعلومات من الجهات الرسمية.
وأوضح أن عدد الأكشاك التي سيتم تأجيرها على طول الواجهة البحرية يتراوح بين (60 إلى 80) كشك، وفق عدد أصحاب البسطات السابقة والذين تم حصرهم ولهم الأولوية في الاستئجار.
ولفت إلى أنه لن يتم تأجير أشخاص جُدد لم يعملوا من قبل في هذا المجال على الواجهة البحرية، إلا بعد انتهاء استئجار كافة الراغبين من العاملين القدماء الذين تم التحري عنهم وفق معاير معينة.
ونوه إلى أن مبلغ تأجير "الكشك" سيتم تقسيطه على دفعتين أو ثلاثة، موضحاً أن المساحات التي سيتم تأجيرها تنقسم إلى 3 فئات، وهي: "مساحة لكشك فقط، كشك إضافة لطاولات فقط، وكشك مع طاولات إضافة لمساحة مُلحقة له".
وذكر أن متوسط تلك المساحات يبلغ 20 متراً على طول الواجهة البحرية بعمق مُحدد، مؤكداً أن عملية التأجير ستكون فيها الأولوية لسكان مدينة غزة، في ظل وجود أشخاص قدماء يعملون من خارج المدينة.
وحول أسعار الاستفادة من تلك الجلسات والمساحات المُستأجرة بالنسبة للأهالي، قال: "هذا الأمر متروك للسوق الحر؛ لأنه من الصعب تحديده والمنافسة بين أصحاب الأكشاك كفيلة بضمان سعر معقول للمستهلك".
وأشار إلى أن خطة البلدية في تنظيم تلك المنطقة راعت ترك مساحة 120 متراً على طول الواجهة بين تلك الأكشاك بهدف الاستخدام المجاني من قبل الأهالي الذي لا يرغبون بالجلوس ضمن المساحات التي يتم تأجيرها.
وفيما يخص الباعة المتجولين وأصحاب "الكارات" على طول الرصيف البحري، أكد على أنه لا يوجد حتى الآن قرار بمنعهم من العمل ولم يتم التطرق إليهم، مبيناً أنه سيتم دراسة أوضاعهم وترتيب عملهم بطريقة حضارية.
