كشف البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يعد لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وذكر مدير بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة كانتان شانكار، تصريح صحفي: "يعمل فريق البنك الدولي على قدم وساق لتجهيز عملية طارئة تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الأجل للفئات الفقيرة الأولى بالرعاية، ودعم القطاع الخاص". بحسب وكالة وفا

وشدد على أن البنك يقوم أيضا باعادة هيكلة مشاريع اأرى قائمة لمساعدة البلديات على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية، لافتًا إلى أن "مجموعة البنك الدوي لا تعمل وحدها في فلسطين، فنحن نعمل عن كثب مع شركاء لنا في التنمية".

وأشاد باداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة الجائحة، "تحركت مع بدء تفشي الفيروس، مبكرا وبحسم"، مردفا أن "الأدوات الاقتصادية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة للغاية، إذ لا يمكنها الحصول على قروض دولية".

وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره في الثاني من حزيران الجاري، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 و11% في 2020 بسبب الجائحة.

ونوه إلى إن سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية "اتخذتا اجراءات مهمة لدعم القطاع الخاص، إلا ان ثمة مخاطر عالية من ان الكثير من وظائف القطاع الخاص ستذهب من غير رجعة".

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ذكر شانكار أن الفجوة التمويلية "اتسعت لمستوى مروع، من حوالي 600 مليون دولار في 2019 إلى ضعف ذلك في 2020، والسبب الرئيس في ذلك يعود الى زيادة النفقات الطبية والاجتماعية".

واشار إلى أن البنك الدولي "تحرك على الفور بعد أن أعلنت السلطة حالة الطوارئ في أوائل آذار".

وجاء في حديثه: "في غضون اسابيع اعدنا هيكلة مشروعنا القائم لتقديم الدعم المالي الملح لشراء مستلزمات وتجهيزات الحماية الشخصية، وتجهيز مراكز صحية، وتعيين طواقم طبية في وظائف مؤقتة، اضافة الى مشروع صحي طارئ بكلفة 5 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة".