أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على أن خطوة الضم الإسرائيلية لأراض من دولة فلسطين يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، اليوم الأربعاء، بطلب من دولة فلسطين.

وقال المالكي: "إن لدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن تمت فستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الإسرائيلي، وستقطع أوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967، وستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء التسوية التفاوضية"، مبينًا أن تنفيذ خطّة الضم سيساهم في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وستضع المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، لتمرير مخططهم في ترويج روايتهم المزيفة، لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم، وستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه، وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الاقليم، وفي العالم.

وأضاف: "إن هذا الاجتماع يأتي في هذا الوقت الذي تمعن فيه الحكومة الاسرائيلية بجرائمها مدججة بأيديولوجيا عنصرية معادية لشعبنا العربي الفلسطيني، ومدعومة من الادارة العنصرية الاميركية الحالية، المعادية للقانون الدولي ومؤسساته. حيث تحاول سلطات الاحتلال ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق شعبنا غير القابلة بالتصرف، وعلى القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وغور الأردن وشمال البحر الميت، والمستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني كما فعلت مؤخرا باغتيال ابن القدس، الشهيد إياد الحلاق. وتهويد القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين ومصادرة الأرض والترحيل القسري، وذلك لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتحديدا القانون الدولي الإنساني، ومخالفة مباشرة لميثاق وقرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب".

وتابع: "إن هذه الجرائم البشعة متواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ 72 عامًا، من عمر النكبة، وازدادت منذ 53 عامًا بعد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم للأرض الفلسطينية، وعرضت على مدار تلك السنوات الامن والسلم الدوليين للخطر، وزعزعت استقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل صمت دولي معيب ستشكل تبعاته انتكاسة للنظام الدولي القائم على القانون".

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وفي القلب منها القدس الشريف، وأن الصمود الاسطوري لشعبنا العربي الفلسطيني على مدار تلك السنوات، بدعم أمته الإسلامية وإصرار شرفاء العالم قد حافظ على طابع الأرض وصان مقدساتها، وشكل السندان الذي تتكسر عليه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا، فالرهان على غير الشعب الفلسطيني الباسل، هو رهان خاسر.

وأردف المالكي: "إن شعبنا لم يزل يجترح معجزات بقائه ويضرب جذوره بشكل أعمق، ولن يقبل بالعيش إلا على أرض وطنه عزيزًا وسيدا في دولته المستقلة وذات السيادة، دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، فنحن لن نعيش في جيوب الأبرتهايد الاسرائيلي، ولن نسمح باضطهادنا وانتقاص حقوقنا، فقد صمدنا 100 عام، وسنواصل الصمود في آخر معركة نحو ردع الضم، والاستقلال، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، فلا تراجع عن خطوط الرابع من حزيران، ولا تراجع عن مبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا وتنفيذها من ألفها الى يائها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على حقوقنا بما فيها من خلال التطبيع وأي من أشكال الهرولة نحو الاحتلال دون احلال السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة".

وشدد على وجوب رفض وإدانة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلًأ: "إن من يطبّع خارج الإجماع العربي والإسلامي يطبّع مع حكومة عنصرية إسرائيلية تفصح علنا عن عدائها لنا، لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد على أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وجميع تدابيرها وإجراءاتها التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وسيتم مواجهتها على كافة المستويات.

واستطرد المالكي، قائلأ: "هذا يتطلب منا وإياكم، تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للخطط العدوانية الاسرائيلية، لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية لمساءلتها ومحاسبتها، وفي أي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته في فلسطين، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية بكافة الأشكال، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الامم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الامن 2334، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات والوارد اسمها في قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للقيام بذلك".

وأضاف: "إن القيادة الفلسطينية ومعها أمتنا الإسلامية، واجهت كافة المحاولات الرامية إلى تقويض القضية الفلسطينية بما فيها خطة ترمب– نتنياهو المسماة "صفقة العصر"، وهي الخطة التي شجعت الحكومة الحالية الإسرائيلية للتبجح علنا بخططها لضم أجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد ضرورة رفض الخطة الاميركية واي مقترح او خطة، او مبادرة من أي جهة كانت لا تلبي حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة بعاصمتها القدس، ولذلك علينا واجبات تجاه مواجهة هذه الخطط، وتفعيل الجبهة الدولية وتحميل المجتع الدولي ومؤسساته التزاماتهم".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية عبرت ومن خلال مبادرة الرئيس محمود عباس على جاهزيتنا للانخراط في عملية سياسية وذات مصداقية، ومغزى، قائمة على مرجعيات القانون والدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبسقف زمني واضح، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف على حدود ما قبل العام 1967، ويحقق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين، وضمن آلية دولية متعددة الأطراف وبانخراط الرباعية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لحماية حل الدولتين المجمع عليه دولياً، وفي مواجهة المخططات الأحادية وغير القانونية الإسرائيلية بما فيها الضم.

وتابع وزير الخارجية الفلسطينية: "إن اسرائيل تعمل مع حلفائها في المقابل للضغط ماليًا، على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الأونروا، خاصة خلال جائحة كورونا لتعميق حصارنا وحصار اقتصادنا الوطني، بالإضافة إلى سرقة أموالنا ومورادنا، وهذا يستدعي الدعم من الاصدقاء والأشقاء، من الدول الاعضاء في المنظمة لدعم موازنة دولة فلسطين".

وناشد المالكي المجتمعون بدعم الأونروا، وتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية، لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود وتجاوز هذه الضغوط أمام الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها حيث لم تتمكن من صرف رواتب الموظفين حتى اللحظة.