عقد قادة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، اجتماعًا لشرعنة 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، من خلال قانون "تنظيم سوق السكن"، وبدون الحاجة لقانون "شرعنة المستوطنات" الملغى منذ يومين من قبل المحكمة العليا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الاجتماع عقد بين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير القضاء آفي نيسينكورن، وبحضور ممثلين عن الشؤون المدنية والاجتماعية ووزارة الحرب، وكذلك المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت، وفقًا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

 وركز الاجتماع على نتائج إلغاء القانون والإمكانية القانونية التي نشأت لمثل هذا الحكم، حيث تناول الاجتماع الطرق التي يمكن بها تنظيم وشرعنة الوحدات السكنية التي منحت "الدولة" تصاريح بناء لها، وتم لاحقًا اكتشاف أنها بنيت على أراضٍ فلسطينية.

وكلّف غانتس بتشكيل فريق لصياغة حلول لهذه القضايا وخاصةً المنازل التي بنيت على أراضٍ فلسطينية، أو المنازل التي بناها فلسطينيون في تلك المناطق.