توافقت فنلندا، مع موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لمخطط الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى ضم غور الأردن، وأجزاء من الضفة الغربية إلى سيادته، والذي اعتبرته مخالفًا للقانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة.

وأكّد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم السبت، خلال إجابته على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو، حول موقف حكومته من مخطط الضم، على رفض فنلندا لخطة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفًا إياها بـ "عمل مخالف للقانون الدولي".

وذكر هافيستو، أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، لا تعترف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 كجزء من "دولة إسرائيل"، وأن أي تغيير في حدود عام 1967 يجب قبوله من الطرفين المعنيين.

ودعا الدول الأخرى، إلى الالتزام بعدم الاعتراف بالضم وما يترتب عليه؛ لأنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لفنلندا أن تقبل ضم "إسرائيل" للضفة الغربية أو أجزاء منها.

ومن الجدير ذكره، أن فنلندا أعربت عن وجهة نظرها خلال اتصالات ثنائية مع "إسرائيل"، بشأن تداعيات وأضرار الإجراءات أحادية الجانب على عملية التسوية، مشددة على أن أنشطتها ستظل فعالة ومهمة في الاتحاد الأوروبي.

كما أكّد معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على ضرورة منع عملية الضم من خلال الحوار مع الأطراف المعنية، وأهمها الحكومة الإسرائيلية الجديدة.