حذَّر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال غيورا آيلند، من عواقب تنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية تحت سيادة الاحتلال، مؤكدًا على أن الظروف تغيرت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان العربية و"إسرائيل"، وعليه فالمنفعة المشكوك فيها أصلا لعملية الضم التي أعلن عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ستنقلب إلى خسارة.
وقال في مقال صحفي نشره اليوم الأحد، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "من الصواب وضع مسألة الضم في سياق أوسع بقليل، فقبل 27 سنة، كان اليمين واليسار في إسرائيل، يعارضون فكرة الدولة الفلسطينية، وأيد حزب الليكود (يمين) السيادة الإسرائيلية على كل مناطق الضفة الغربية وغزة، مع إعطاء حكم ذاتي ما للفلسطينيين، بينما أيد حزب العمل (يسار)، فكرة "الحل الوسط الإقليمي" مع الأردن، وفي 1993 سيطرت على الخطاب فكرة حل الدولتين".
وأشار إلى أن الفكرة تقوم على أساس أربع فرضيات قوية: الأولى، حل النزاع في الأرض التي بين نهر الأردن والبحر، والثانية، الحل يستوجب إقامة دولة فلسطينية سيادية، والثالثة، غزة والضفة الغربية يجب أن تكونا كلتاهما جزءا من تلك الدولة، والرابعة، الحدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل ستقوم على أساس حدود 1967".
وتابع: "منذ 1993 وحتى 2020، كانت كل الخطط التي وضعت على الطاولة، بما في ذلك خطة بيل كلينتون في العام 2000، واقتراح أولمرت على محمود عباس (رئيس السلطة) في 2007، تقبل كأمر مسلم به الفرضيات الأربع، وبالتالي فهي تشبه بعضها".
ومن وجهة نظر آيلند فإن "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقبل الفرضيات الثلاث الأولى، لكنها تجري تغييرا هاما بشأن الرابعة "الحدود وتقسيم الأرض"، فالخطة تمنح إسرائيل السيادة في ثلاث مناطق وهي: غور الأردن، والكتل الاستيطانية، و19 مستوطنة منعزلة ستكون في قلب الدولة الفلسطينية.
وفي المقابل، يحصل الجانب الفلسطيني على أرض في غرب النقب، وتميل إسرائيل لتجاهل ذلك، وهذه الخطة رغم نواقصها هي الأفضل لإسرائيل، ولذلك يستحق نتنياهو الحظوة، وفق ما قاله الجنرال الإسرائيلي.
وتابع آيلند: "أكثر من هذا منطقيا كان التفكير في كانون الثاني/يناير 2020، أنه سيكون ممكنا استغلال النافذة الزمنية التي يكون فيها ترامب رئيسا للولايات المتحدة والبدء في تنفيذ الخطة، بمعنى ضم كل أو جزء من الـ30 بالمئة المخصصة لإسرائيل، غير أن الظروف تغيرت، إذ يواجه ترامب مشاكل كبرى في الداخل، تجعل من المشكوك فيه التعويل على دعمه".
ومما تغير أيضا "الأزمة الاقتصادية في الدول العربية بما يهدد استقرار الأنظمة، ويلزمها باتخاذ موقف فظة ضد إسرائيل حال نفذت مخطط الضم من طرف واحد، وما يعزز ذلك، المقال الذي نشره السفير الإماراتي لدى الولايات، يوسف العتيبة، في الصحيفة، والذي يحذر فيه من أن الضم سيدمر الثقة والعلاقات الطيبة التي تبنى بين إسرائيل ودول الخليج".
والتغير الثالث متعلق بالظرف الداخلي، وهو الأزمة التي دخلت بها "إسرائيل" في أعقاب وباء كورونا.
وتحدث الجنرال بيقين عن أن عملية الضم ستتسبب بتغيير سلبي في الوضع الأمني، فلأول مرة منذ زمن بعيد سيكون لعباس وحماس هدف مشترك يجتمعان حوله، وحركة فتح التنظيم المسلح، تعد نفسها للصراع".
وأشار إلى أنه "ليس بالضرورة أن يكون مستوى المواجهة عاليا مثلما حدث في الانتفاضة الثانية، ولكن إذا ما حصل الضم، وفي ظل الأزمة مع الأردن والغضب في العالم، ستدخل إسرائيل مرحلة مقلقة من الأزمة الأمنية الخطيرة، وفي ذات الوقت أزمة اقتصادية".
وذكر أنه "في عام 2000 كان وضعنا الاقتصادي جيدا، وتدهور بسبب الأزمة الأمنية، أما اليوم فالوضع مختلف، نحن في بداية أزمة اقتصادية أكبر مما نشعر به، إذ إننا في هذه الأثناء نحن نأكل الاحتياطات بسرعة، ولكن الاسوأ لا يزال أمامنا".
وبين آيلند، أن "هذا الخليط من الأزمة الاقتصادية المؤكدة مع خطر الأزمة الأمنية الخطيرة، إضافة للخوف في الشتاء من موجة كورونا ثانية، يخلق معا خطرا غير معقول لا يبرر المنفعة المشكوك في حصولها من عملية ضم من طرف واحد".
وختم بتوصية لنتنياهو، هي أن "خير ما يفعله رئيس الوزراء إذا ما وجد ذريعة جيدة تأجيل الخطوة".
يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق وأعلن عن مضي حكومته في تطبيق مخطط الضم مطلع يوليو/تموز المقبل.
