نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" اليوم الأحد، ورشة عمل تحمل عنوان "سبل مواجهة مخطط الضم الاستعماري"، خلصت للتأكيد على خطورة مشروع الضم والسلب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمية المجابهة بكل الأدوات النضالية والكفاحية المتاحة.

وافتتح الورشة؛ مدير دائرة التدريب في الهيئة د. علاء حمودة، وحضر اللقاء عدد من ممثلي فصائل العمل الوطني، وفي ختامها اتفقوا على عدد من القضايا الواجب تحقيقها في مواجهة مشروع الضم الاستعماري في مقدمها إعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، في إطار برنامج وطني يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب إعادة بناء م.ت.ف، على أسس الشراكة الوطنية، والعلاقات الكفاحية، تضم الجميع في إطار مؤسساتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وأكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، على أنّ السيادة على الأرض للشعب الفلسطيني وحده؛ وأنّ "خطة ترامب - نتنياهو" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية المبنية على الرواية الإسرائيلية، وبذلك لم تعد أمريكا راعية للسلام كونها منحازة لإسرائيل مما يقتضي وجود سياسة بديلة.

وأشار إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمثابة بديل للتفرد الأمريكي في المفاوضات، مُوضحاً أنّ اتفاقية أوسلو لم ولن تُلبي المطالب الفلسطيني، حيث إنّ قرار الضم يُعتبر جزء من خطة "ترامب-نتنياهو".

وبيّن أنّه بات ضرورياً إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية للتصدي لهذه المؤامرة، مُردفاً: "المطلوب قيادة وطنية موحدة من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وينبثق عنها لجان فرعية لكي ينخرط الشعب الفلسطيني في النضال".

واستدرك: "نحن بحاجة إلى لقاء وطني فلسطيني يرسم هذه السياسة المتفق عليها، ويُعيد بناء منظمة التحرير على أساس الشراكة والوحدة بعيداً عن الإقصاء وتفعيل مؤسساتها، وعدم التشكيك بشرعية المنظمة؛ أما على المستوى العربي فالمطلوب وقف التطبيع وتطبيق قرارات الأمم العربية، وعدم الخروج عنها، وتوفير شبكة أمان مالي، كما يجب الاستفادة من الرفض الدولي للضم الإسرائيلي".

من جانبه، شدّد رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية وجيه أبو ظريفة، على أنّ الصراع الحقيقي ليس على الضم، بل على وجود الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يغير سياساته إلا إذا رفعت تكلفة الاحتلال، وأن قرار الضم هو استمرار لعملية متراكمة ونسق انطلق منذ بداية الحركة الصهيونية وحتى الآن. 

وأوضح أن علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين، تقوم على 3 نقاط وهي لا لعودة اللاجئين، ولا للسيادة الفلسطينية على القدس، ولا للعودة إلى حدود عام 1967، مشددًا على ضرورة المحافظة على الشخصية السياسية والقانونية الفلسطينية للشعب الفلسطيني، بتفعيل منظمة التحرير كجبهة للمقاومة ومشروع تحرر وطني بتهيئة كافة الأطراف. 

وختم أبو ظريفة حديثه، بالقول: "لا يستوي أنّ يكون الفلسطينيون يقاتلون من أجل التحرير وهم منقسمون، فالمطلوب الانطلاق إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني".

وبدأ رئيس المركز الاتحاد للمراكز الثقافي يسري درويش، كلمته بالإشارة لضرورة تشخيص الواقع الفلسطيني، خاصة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه قناعة أن مشروع سياسي سيحقق الدولة الفلسطينية، وبقي على هذا الموقف منذ انتخابه، ولم يتغير، قائلًا: "للأسف لدينا عقم في التفكير وأحادية التفكير". 

ولفت إلى أنّ الواقع الفلسطيني الصعب، إلا أن هناك بعض مواطن القوة والمتمثلة في أننا لازلنا تحت الاحتلال، مُتابعًا: "لازلنا نشر أن الاحتلال سرطان يتمدد في الجسد الفلسطيني ويسيطر على حياته الاقتصادية والاجتماعية وحريته، وهناك دافعية للمواجهة، وهذه المواجهة لا تتم إلا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

ونوّه إلى أنّ المطلوب من حماس أو غيرها من الفصائل أن تدعو إلى حوار وطني، والتقاط زمام المبادرة من أي طرف فلسطيني لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”. 

وختم حديثة بالقول:” إذا توافرت النوايا الصادقة والحس الوطني فيجب الالتفاف حول المواجهة المباشرة، مع وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل، وتعزيز الموقف الفلسطيني حتى لا يعود لطاولة المفاوضات”.

من جانبه، أكّد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، على أنّ شعبنا بحاجة لخطة وطنية وعملية متوافق عليها بين غزة والضفة وكل مكونات شعبنا لمواجهة شاملة مع احتلال ورفض كل قرارات الضم الإسرائيلي، فلا يمكن أن نفرق بين الضفة ولا غزة ولا القدس، ولا حيفا أو عسقلا، فكلها أرض فلسطينية.

وبيّن أن سبل مواجهة المحتل تبدأ بخطة وطنية عملية ثم حشد الجهود مع الأمة العربية والإسلامية وصولاً للمجتمع الدولي لإسقاط صفقة القرن وخطة الضم.

ولفت إلى أنّ المطلوب على المستوى الفلسطيني هو إنهاء الانقسام بشكل عاجل وتحقيق الوحدة الوطنية، ودعوة الإطار القيادي المؤقت للاتفاق على استراتيجية لمواجهة الاحتلال، إضافة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار وإعادة الرواتب لأهالي غزة لمواجهة الاحتلال.

وقال رضوان: "حركة حماس جاهزة لتحقيق المصالحة لمواجهة قرارات الضم وإنهاء أوسلو، وبرتوكول باريس الاقتصادي وليس فقط وقف الاتفاقات وإعلان فشل حقبة أوسلو؛ وذلك يقتضي سحب الاعتراف بالاحتلال، وأن المطلوب على المستوى العربي والإسلامي فيتمثل بضرورة التواصل مع كل المكونات العربية لتفعيل قرارات مواجهة الضم، وتفعيل شبكة أمان لأهلنا في فلسطين، وتحريك القضية الفلسطينية على المستوى العالمي وهذا يتطلب ملاحقة الاحتلال"، مُنوهاً إلى أنّه إذا تم تفعيل الإطار العربي والإسلامي فيمكن مجابهة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن”.

من جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة وسياسات واضحة ومعلنة وتشاركية تهدف لإحباط المخططات الإسرائيلية – الأمريكية، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس الشراكة والاتفاقيات الموقعة، والتخلي على الانقسامات الفلسطينية متعددة الأشكال.

كما دعا الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد العاجل، وبدء إجراءات إصلاح منظمة التحرير أو على الأقل الاتفاق والتوافق بشأنها وجدولته تنفيذها عندما تحين الظروف السياسية والميدانية المناسبة، مع ضرورة وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وشدّد عبد العاطي على ضرورة إطلاق خطة عمل وطنية تهدف لتعزيز صمود الفلسطينيين، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بما يضمن إعادة القضية الفلسطينية على سلم أولويات القضايا الدولية، وقطع الطريق أمام حملات التطبيع العربي – الإسرائيلي، واستثمار عضوية فلسطين في المنظمات الإقليمية والدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل اليات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وختم عبد العاطي كلمته بالدعوة لبلورة جبهة صد عربية وعالمية لمواجهة الخطة الأمريكية وجرائم الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعظيم المقاومة والاشتباك الشعبي والدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، في كافة التجمعات الفلسطينية.