أعلن رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، أنه اتخذ قرارا بعدم اللجوء "للتداين الخارجي، وكل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية".

وأضاف أن تونس تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار) بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.

وقال الفخفاخ إن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة، وبلغ الآن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30 في المئة في 2013 وإنه قرر عدم الاستمرار بهذه الطريقة.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 في المئة هذا العام، في أكبر هبوط منذ الاستقلال عام 1956.

وهبطت إيرادات السياحة نحو خمسين في المئة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2019، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".