وصفت حركة حماس، تصريحات المبعوث السابق للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، بأنّ الضفة ليست أرضًا فلسطينية بل أرض متنازع عليها، وضمها لا يتعارض مع القانون، أنّها تُمثل هذيانًا سياسيًا بعد استقالته وفشله في تحقيق مهامه بتمرير ما تُسمى بـ"صفقة القرن".
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي وصل وكالة "خبر" يوم الثلاثاء: "إنّ تلك التصريحات لا رصيد لها وبدون أي قيمة ولا تمثل إلا وقاحة متجددة لغرينبلات في عداء شعبنا والتحريض عليه وهي سياسة فاشلة في تزييف الوقائع والتاريخ".
وأضاف: "إنّ كل محاولات تغيير الحقائق وتزوير التاريخ لن تنجح في فرض سيطرة الاحتلال على أرضنا الفلسطينية"، مُشدّداً على أنّ شعبنا الفلسطيني هو صاحب الحق والتاريخ فيها، وسيواصل ثورته ضد المحتل حتى طرده من كل أراضينا المحتلة.
وكان غرينبلات قد زعم بالأمس، بأنّ الضفة الغربية المحتلة هي أرض ليست فلسطينية، مُدعياً أنّ عملية الضم الإسرائيلية لا تعارض القانون.
وقال في تصريح لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "أعارض بشدة استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية"، الذي يطلق على مناطق الضفة الغربية".
وذكر أن الضفة، منطقة عليها نزاع، وأنّ الطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معًا وبشكل مباشر. بحسب قوله
ونوّه إلى أنّ "عملية الضم لا تُعارض القانون، وإنّ قرار التحرك باتجاه تنفيذها يجب أن يتخذ من حكومة الاحتلال التي قال إنها منتخبة ديمقراطيًا"، مشيدًا بالمقالة التي خص بها السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، صحيفة يديعوت أحرونوت، لكنه انتقده بسبب اعتباره أن عملية الضم غير قانونية.
كما يعتزم الاحتلال، بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو المقبل، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، كرد على الخطوة الإسرائيلية.
