أوقفت السلطة الفلسطينية، منذ نحو شهر، التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحديثات السجل السكاني الفلسطيني في خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقة بين الجانبين.
وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب للصحفيين في رام الله، إنه "منذ قرابة شهر لم ترسل الوزارة أي بيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني إلى إسرائيل، وإن هذا الإجراء يتم بموجب قرار القيادة الفلسطينية الذي صدر في 19 أيار الماضي، بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف العمل بها بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني".
وأضاف: "بحكم واقع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر الفلسطينية، فإنه كانت هناك ضرورة بإبلاغه ببيانات السكان، لكن في ظل التحلل من الاتفاقيات أصبح لا وجود لذلك".
وحول إمكانيات إرسال بيانات تحديث السجل السكاني الفلسطيني عبر طرف دولي لإسرائيل، ذكر حرب أن "الحديث عن طرف ثالث حتى الآن لا يتوفر، والسلطة الفلسطينية ماضية في إجراءاتها بشأن التحلل من الاتفاقيات".
ونوه إلى أن البحث مستمر فلسطينياً بشأن إيجاد آليات بديلة لتسيير شؤون حياة المواطنين الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يتأثروا بفعل القيود الإسرائيلية، مستدركًا بالقول: "لكننا يجب أن نمارس سيادتنا دون الخضوع للاحتلال".
وشدد حرب، على وجود خطة إجرائية خلال الأيام القادمة في حال تم فتح المعابر والحدود، على أن تقوم في إطارها جهات دولية بالتدخل والقيام بدورها وواجباتها الملقاة على عاتقها، معتبراً أن ذلك "ليس منة منها وإنما واجب عليها للمساهمة في التخفيف عن المواطنين".
وعمدت السلطة الفلسطينية إلى تسجيل المواليد الجدد وبطاقات الهوية لمن تجاوزوا 16 عاماً وإصدار جوازات السفر دون إبلاغ إسرائيل بهذه التحديثات، لكن هؤلاء أصبحوا مهددين بعدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بوجودهم، وإمكانية منع سفرهم مستقبلاً مع ذويهم، كما لن يتم الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية وحتى وثائق إثبات الوفاة.
