طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل وزير الحرب بيني غانتس، من ثلاثة جنرالات إسرائيليين قيادة فريق تنفيذ خطة الضم في أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، لكنهم رفضوا.

وقال الخبير العسكري الإسرائيلي روني دانيئيل في تقريره على القناة "12": "إن الجنرالات الثلاثة هم روني نوميه، آفي مزراحي، وياكوف آيش، وقدموا أسباباً للرفض".

وأضاف: "أكدوا أنه في الوقت الحالي تتقدم إسرائيل نحو الضم دون وجود مقر يقدم السيناريوهات المحتملة، التي قد تجلبها السيادة المزعومة، وحتى الآن لا يوجد مقرر عام شامل للضم لبحث آثار الخطوة المثيرة، ولا يوجد عمل إرشادي يأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات المحيطة به".

وتابع: "كجزء من الاستعدادات الإسرائيلية، خاطب وزير الحرب الجنرالان آفي مزراحي وروني نوميه، وهما القائدان السابقان للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، التي تشمل الضفة الغربية، بجانب الجنرال يعكوب إيش رئيس قسم العمليات السابق في الجيش، والثلاثة على دراية كبيرة بالواقع القائم في الضفة الغربية، فقد قاموا بدور مهم وكثير، لكن الثلاثة عادوا بالرد السلبي لوزير الحرب".

وأردف أن "سبب رفضهم في ذلك أن الجنرالات الثلاثة لا يريدون أن يضعوا رؤوسهم في قلب ما يعتبرونه "الجنون السياسي"، باعتبار أن الضم عملية سياسية بالدرجة الأولى، كما أن الجنرالات يزعمون أنه حتى الآن لا توجد خطة عمل لفحص ما سيفعله الأردن تجاهها، وكيف سيتم التعامل مع الخطة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكيف سيتقبل جيران إسرائيل في القاهرة هذه الخطوة".

ونوه إلى أأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن أن خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يمكن تنفيذها بشكل تدريجي، بدءا من النقاط التي سيتم الاتفاق عليها مع حزب أزرق-أبيض، لأن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً واسعاً بينه وبين غانتس، زاعماً أن المقصود ليس خطة ضم، بل تطبيق السيادة الإسرائيلية".

وذكر: "عندما وافقت إسرائيل على التفاوض على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة صفقة القرن ، لم يكن هناك تجميد للمواقع الاستيطانية القائمة، وعندما سئل عن موقف شريكه في الائتلاف الحكومي حزب أزرق-أبيض من خطة تطبيق السيادة، أجاب نتنياهو بأن هذا سؤال مثير للاهتمام للغاية"، وفق موقع عربي 21. 

وأكد الخبير العسكري، على أن "الليكود كان ينوي طرح الخطة للتصويت في الكنيست خلال أيام قليلة، لكن الخريطة الخاصة بمواقع فرض السيادة في الضفة الغربية ليست جاهزة بعد".

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، كما وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.