بحث البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، خلال جلسة نقاش المجلس، حول العقوبات التي فرضتها لاإدارة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، والمسؤولية المترتبة كونها البلد المضيف لها.

وعبّر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوكفي عن خيبة أمله وقلقه، عندما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على موظفي المحكمة الجنائية الضالعين في التحقيق في أفغانستان، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الولايات المتحدة المحكمة الجنائية.

وذكر في حديثه خلال الجلسة، أن الولايات المتحدة ليست موقعة على نظام روما الأساسي، وهو أساس المحكمة الجنائية، "لكن رغم أنهم ليسوا موقعين فإننا نعتقد أن العقبات أمام المقاضاة غير مناسبة". 

بدوره، قال النائب عن حزب الخضر الهولندي فان أوجيك: "التساؤل إذا كان من المعروف كيف تبدو هذه العقوبات بالضبط، ونحن على اتصال وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية لنرى كيفية التخفيف من تأثير العقوبات عندما تصل إلى هناك، لأن التزامنا لا يزال يمنعها من الوصول".

وأكّد فان أوجيك، على ضرورة الاستمرار في الضغط على الولايات المتحدة مع البلدان الـ(123) الموقعة على نظام روما الأساسي،حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملها بشكل مستقل، ولكن لا يعني أننا لا ننتقدها أبدا، وأيضا ليس من الجيد فرض عقوبات على موظفي تلك المحكمة.

وضغط النواب فان أوجيك من حزب الخضر، وكارابولوت من الحزب الاشتراكي، وبلومان من حزب العمال، ومن الحزب الديمقراطي 66، ومن حزب الفكر، على الوزير لاتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة.

من جانبه، أيّد النائب كوبمانز عن حزب الحرية والشعب الديمقراطي، على مخاوف الوزير بشأن العقوبات، لكنه كان قلقًا أيضا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من قوات الناتو في ألمانيا، الأمر الذي يضر مباشرة بالمصالح الأمنية الهولندية.

كما شارك النائب فان هيلفيرت عن حزب المسيحي الديمقراطي، مخاوفه بشأن العقوبات، داعيا إلى عقد اجتماع حول مجموعة الصداقة البرلمانية بين الولايات المتحدة وهولندا لمناقشة الأمر.

واصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، بحسب "أسوشيتيد برس".