أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق "الإسرائيليون" والفلسطينيون على ذلك.
وحث الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ردًا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، "إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".
وقال إن "الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم.
وتعهد الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية.
