عقّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السيت، على اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته أمس، التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة.

وقدّم المالكي في بيان وصل "خبر" نسخة منه، شكره لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ"، مشيرًا إلى أنها بذلك "تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون".

وأوضح أن الدول الأعضاء، صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كانت كالآتي: (22) دولة لصالح، وامتناع (17) دولة، و(8) دول ضد القرار.

وأكّد في بيانه، على أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات، الذي تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه.

وقال المالكي: "بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشجّع جميع دول المجتمع الدولي، على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفقًا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

وطالب بفرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة".

وجدد المالكي، مطالباته للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بتقديم تقرير عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها؛ لضمان احترام "إسرائيل" وجميع الأطراف الأخرى التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.