كشف ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن تطبيق قرار ضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب القناة "12" العبرية، قال الضباط خلال لقائهم مع وزير الجيش بيني غانتس: "إن القرار يحتاج أسابيع لتطبيقه على يد الجيش، وذلك من اللحظة التي يصدر فيها المستوى السياسي قراره بالضم، بينما سيستغرق تطبيق القرار أشهراً على المستوى المدني".

وأضاف الضباط: "إن القرار يحمل في طياته الكثير من المسائل المعقدة، من بينها الأراضي الفلسطينية المصادرة بقرار من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة، ووضعها القانوني بعد الضم".

وأضافوا أن هنالك مسألة أخرى، وهي مسألة امتلاك فلسطينيين من نابلس ورام الله وغيرها أراضٍ في الأغوار، يصلونها يومياً، فكيف سيكون حالهم إذا ما تم الضم، وما هي آلية التعامل معهم.

وجاء في حديثهم: "كما ظهرت قضية أخرى، وهي قضية الكتل الاستيطانية، وتغيير مسار جدار الضم، وما يرافق هذا الأمر من دعاوى قضائية".