شهدت مدن الضفة الغربية صباح يوم الأحد، إغلاقًا لكافة المرافق الحياتية ومداخل ومخارج المدن، عقب قرار رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، إثر انتشار فيروس "كورونا" وازدياد أعداد المصابين.

ففي مدينة الخليل، عم الإضراب العام صباح اليوم، كإجراءٍ وقائي من انتشار فيروس "كورونا" في المدينة.

وصرَّح نائب محافظ الخليل خالد دودين، إن الاستهتار وعدم التزام الأهالي أدى لزيادة عدد إصابات كورونا، وإغلاق الخليل جاء بتوصية من اللجنة الطبية.

وفي محافظة بيت لحم، أعلن المحافظ كامل حميد، أنه تم إغلاق بنك الأردن في بيت لحم بطلب من الطب الوقائي لوجود حالة مشتبه بإصابتها يفيروس كورونا من العاملين في البنك وهو من خارج المحافظة، وسيتم أخذ عينات جميع الموظفين لفحصها.

وفي محافظة قلقيلية أصدر المحافظ رافع رواجبة، قرارًا بمنع إقامة الأعراس والحفلات في المنازل منعًا باتًا، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة المواطنين نتيجة للمخالطة والاكتظاظ.

كما منع فتح الدواوين وبيوت العزاء واقتصار العزاء على المقبرة دون تسليم، مطالبًا الأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم.

يشار إلى أن رئيس الورزاء الفلسطيني د. محمد اشتية، اتخذ مساء أمس السبت، سلسلة قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي، إنّه "سيتم فرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، بحيث يسمح فقط للأفران والسوبرماركت والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها".

وأضاف: "يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي يوم الإثنين الساعة 8 مساء، و تمنع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعاً قاطعاً في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة".

وطالب جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء، مشيراً  إلى أن وحدة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد ستقوم بالرقابة في جميع المحافظات ومن لم يلتزم سيتم اغلاق محله.

ودعا الوزراء ابتداء من الغد للعمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفي الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم. آملين من القطاع الخاص أن يدرسوا ذات الترتيب.