كشف مسؤولون إسرائيليون، مساء يوم الخميس، أن الجنائية الدولية ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة تحقيقًا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وذكرت الصحف العبرية، أنّ المحكمة الجنائية الدولية تستعد فعليًا لاتخاذ تلك الخطوة، مُشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" تنظر إلى ذلك بخطورة، ولكنها لن تتعامل مع المحكمة.
وكانت المدعية العامة للجنايات الدولية قد أصدرت قرارًا في ديسمبر الماضي، أوضحت فيه أنّها ستحقق في ادعاءات تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ورأت أنّ هناك أساسًا لمثل تلك الادعاءات.
فيما استبق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، هذه الخطوة بتوجيه رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا، إدعى فيها أنه ليس لدى المحكمة سلطة للاستماع إلى أي مطالبات أو شكاوى فلسطينية ضد "إسرائيل".
وقرر المستوى السياسي الإسرائيلي نشر رسالة مندلبليت للمحكمة الدولية، والتي برر فيها عدم سلطة المحكمة بقبول شكاوى الفلسطينيين، باعتبار أنه فقط يمكن للدول ذات السيادة أن تمنح المحكمة الولاية القضائية الجنائية، وأن هذا الأمر لا ينطبق على السلطة الفلسطينية، باعتبارها "ليست دولة بموجب القانون الدولي والمعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة".
وبحسب مندلبليت والجهات السياسية الإسرائيلية، فإنّ هناك اتفاقًا مسبقًا مع الفلسطينيين بدعم المجتمع الدولي للتوصل الى حل للصراع حول مستقبل الأراضي المحتلة كجزء من المفاوضات، وأن السلطة الفلسطينية "تارةً تتحدث بأنها تحت الإحتلال، وتارةً بأنها كيان سياسي، ولا تتحدث عن وضع قانوني صالح".
كما وجّهت "إسرائيل" اتهامًا للسلطة الفلسطينية بأنها تحاول الطعن في الإطار المتفق عليه، و"دفع المحكمة للبت في المسائل السياسية التي يجب حلها في المفاوضات وليس في الإجراءات الجنائية".
وترى بأنّه "ليس لدى المحكمة السلطة أو القدرة على التعامل مع هذه الأمور، خاصةً بدون موافقة الطرفين"، زاعمةً أنّ الفلسطينيين "يُحاولون جر المحكمة إلى قضية سياسية لا تدخل في اختصاصها، ومحاولة لتجريم الصراع".
