قال رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، السفير عبد الرحيم الفرّا، إنّ البرلمان الفيدرالي البلجيكي يُصوت، مساء اليوم الخميس، خلال جلسته المنعقدة حالياً على مشروع قرار لاتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" في حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والمطالبة بإدانته أوروبياً.

وبيّن الفرّا بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أنّ البرلمان البلجيكي يعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع القرار قبل التصويت عليه في الساعات المقبلة، لافتاً إلى أنّ جميع المداخلات التي جرى تقديمها حتى الآن كانت إيجابية حتى من الأحزاب اليمينية داخل البرلمان والتي ترفض أيضاً مخطط الضم وتعتبره مخالفة للقانون الدولي.

وأكّد على أنّ كافة المؤشرات تُبيّن أنّ هذا القرار سيمر، مُعرباً عن أمله في أنّ يدفع هذا القرار بلجيكا، في حال التصويت عليه، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية، خاصةً أنّ الجلسة يحضرها وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

ولفت إلى رمزية اتخاذ مثل هذه القرارات في البرلمان البلجيكي، خاصةً أنّ بلجيكا تحتضن الاتحاد الأوروبي وتعتبر كعاصمة لأوروبا، مُوضحاً أنّ اللقاءات التي عقدها في الأيام الماضية مع قادة الكتل البرلمانية البلجيكية، أكدت على الرمزية الكبيرة لخروج هذا القرار من داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي، ما يشكّل دعوة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح أنّه تأجيل التصويت على مشروع قرار للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مُشيراً إلى أنّ عددًا من الكتل البرلمانية الكبرى داخل البرلمان البلجيكي طالبت بنقاش أكثر حول الموضوع، حيث سيتم إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان قبل التصويت عليه في الأسبوع المقبل.

وعن العريضة التي وقّعها أكثر من ألف برلماني من الاتحاد الأوروبي، ومن داخل البرلمانات الوطنية من مختلف الدول الأعضاء، ومن شخصيات مهمة ووازنة في أوروبا، قال الفرّا: "إنّها حملت معارضة شديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وكانت واضحةً جدا في دعوتها لعمل كل شيء من أجل منع مخطط الضم الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه"، مُؤكّداً على أنّ هذه العريضة ستؤدي إلى حراك كبير داخل أوروبا.

وقال: "إنّ العديد من البرلمانات ومجالس الشيوخ الأوروبية أصبحت تعقد جلسات خاصة لتناول هذه القضية بمختلف تفاصيلها، وتحث حكوماتها التنفيذية لاتخاذ جميع الإجراءات لمنع الضم، في ظل موقفهم المعارض له باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، كما أنه يعد دفاعا عن المبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي تحديداً".

وكان مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيكستين قد عبرّ عن معارضة بلاده لخطط الضم الإسرائيلية.

وقال في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، لبحث خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، "إننا نعبّر عن عميق قلقنا من مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشارك المجتمع الدولي قلقه حول هذا المخطط"، مؤكدا أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب الذي يريد شرعنة الضم للأراضي الفلسطينية فيه خرق واضح للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدّد على أنّ بلجيكا لا تعترف بأيّ تغيير على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، سوى التغييرات التي يتم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مُوضحاً أنّ الضفة الغربية ستبقى أرضا فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي.

وتابع: "بناءً على التزاماتنا تحت القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي نقول إن الضم سيكون له أثر على العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وسيكون له تبعات مالية وسياسية وقانونية استثنائية، ستؤثر على المنطقة ككل وعلى جهود تحقيق السلام والاستقرار".

كما أكّد على أنّ بلجيكا قلقة جدًا حول النتائج السلبية لمثل هذه الخطوة على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الضم يشكّل ضربة قوية لحل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وسيغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.