أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ترحيبه بقرار البرلمان الهولندي في مواجهة مخطط الضم، معتبرًا أن القرار يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الاوروبي في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية، ويشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته."
وقال المالكي في بيان صحفي، مساء يوم الثلاثاء، "إننا عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم على خطورة خطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لضم أجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، وأثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الأمن والسلم الدوليين، ويشكل انتهاكاَ للقانون الدولي، وطالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي".
واعتبر وزير الخارجية أن قرار البرلمان، تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية شعبنا، مشدداً على اهمية القرار في اتخاذ واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة "إسرائيل" في حال الضم، وله تبعات عدة على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد "إسرائيل".
وشكر جميع الأحزاب والجهات التي قدمت هذا القرار أمام أعضاء البرلمان، وكل أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار، وصوتهم هو صوت العدل والسلام.
وطالب دول المجتمع الدولي أن تصرح علنًا عن خططها لمواجهة خطط الضم، ومواجهة المنظومة الاستعمارية الاسرائيلية، لارغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لانهاء احتلالها الذي طال أمده، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
