طالب أعضاء من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الأمريكي، في وثيقة وجهوها لمؤتمر الحزب، بوقف الدعم العسكري المقدم للاحتلال الإسرائيلي، والبالغ (3.8 مليار) دولار، في حال أقدمت الأخيرة على ضم مساحات من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأعضاء في الوثيقة التي وقع عليها العشرات: "بصفتنا مندوبين اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2020، فإننا ندعم تمامًا الجهود المبذولة لحجب (3.8 مليار) دولار من المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" لإعلان حكومتها عن نيتها ضم أراض فلسطينية من جانب واحد بضمنها غور الأردن الذي تحتله إسرائيل".

ودعت الوثيقة أعضاء المؤتمر، إلى دعم جهود النواب (جايابال، وأوكاسيو، وكورتيز، وماكولوم، ورشيدة طليب، والهان عمر، وبيرني ساندرز، آخرين في التجمع التقدمي للكونغرس) الذين وقعوا رسالة لوزير الخارجية الأمريكي، مطالبين فيها حكومة الولايات المتحدة بوضع شروط وقيود على استمرار المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" في حال استولت وسرقت غور الأردن من الفلسطينيين.

كما شجّعت الوثيقة الكونجرس على التصويت بتقيد المساعدة العسكرية لـ "إسرائيل" في ضوء الضم الإسرائيلي المتوقع لمزيد من الأراضي الفلسطينية، مؤكدين على أن هذا الضم أحادي الجانب غير قانوني بموجب القانون الدولي ولن يؤدي إلا إلى تعريض الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني للخطر.

وجاء هذا التحرك ضمن جهود يبذلها أعضاء مؤتمر الحزب من أصول فلسطينية وعربية بالتعاون مع الجناح التقدمي داخل الحزب لفرض قيود مسبقة تحول دون قيام "إسرائيل" بضم أجزاء من الضفة الغربية وسط حملات مكثفة أخرى مؤيدة للحق الفلسطيني.