ناشد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، كافة المانحين لمواصلة دعمهم للوكالة، داعيًا أعضاء اللجنة الاستشارية مساعدته في سبيل توسيع قاعدة المانحين، وضمان تمويل تعدد السنوات بديلًا عن التمويل السنوي كوسيلة للمساعدة في التخطيط لمدة أطول.
جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي عقدته اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" عبر تقنية "الفيديو كونفرس" وذلك يومي الأربعاء والخميس الماضيين الموافق 1-2 يوليو الجاري.
وتناول الاجتماع مناقشة مقدرة "أونروا" على مواصلة تقديم مهام ولايتها بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الباعثة على القلق، وعلى الرغم من تحدياتها المالية المستمرة، وتكليف اللجنة الاستشارية بمهمة تقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للأونروا خلال أدائه لمهام عمله في تنفيذ ولاية الوكالة.
وقال لازاريني خلال الاجتماع: "علينا الآن أن نواصل العمل من أجل ضمان أن لدينا تمويلا كافيا لمطابقة هذا التوقع"، مضيفاً: "يعتريني القلق أيضا حيال ما نحن عليه الآن فيما يتعلق بموازنتنا البرامجية، وهي الموازنة التي تسمح بتقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بشكل متواصل وبدون انقطاع".
وتابع: "حتى هذه اللحظة، فعندما يتم سؤالي فيما إن كانت مدارس "الأونروا" ستفتح أبوابها في أيلول فإن جوابي يكون نعم، وسأقوم بكل ما بوسعي لكي أسمح لنصف مليون فتاة وصبي بالعودة إلى المدرسة".
كما وحذر أنه إذا لم يصلوا إلى مستوى التمويل الذي يحتاجون إليه لكافة البرامج الرئيسة، فسيكون لزاما عليهم الرجوع إلى اللجنة الاستشارية للحصول على نصيحة بخصوص البرامج التي يتعين على الوكالة إعطاءها الأولوية على غيرها.
وأفاد بأن حالة متزايدة من انعدام اليقين وصل إليها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة لنية حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والأزمة لاقتصادية الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، فضلا عن السقوط الحر للاقتصاد في لبنان والنزاع المتواصل في سوريا والحصار الذي يدخل عامه الرابع عشر في غزة.
وقال: "إن هذه التحديات الضخمة دفعت بالفلسطينيين المعرضين أصلا للمخاطر نحو المزيد من اليأس، وهو أمر تدركه الأونروا تماما".
وأردف: "إن التحديات تعمل على زيادة اعتمادية لاجئي فلسطين على الأونروا، والتي ينظر إليها كواحدة من العناصر القليلة الثابتة والموثوقة في منطقة شديدة الاضطراب".
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية تعقد اجتماعًا مرتين في العام، وعادة ما يكون ذلك في يونيو وأكتوبر؛ بهدف مناقشة القضايا ذات الأهمية لأونروا والسعي للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح للمفوض العام للأونروا.