مجلس الامن الغذائي القومي يوصي بمضاعفة حجم المساعدات الغذائية التي تقدمها الدولة، بحيث تعطى لنحو 25 ألف عائلة. الآن يساعد “المشروع القومي للامن الغذائي” حوالي 11 ألف عائلة. وحسب المجلس فان عدد العائلات التي تعتبر عائلات محتاجة يتراوح بين 140 – 150 ألف عائلة، معظمها لديها أولاد. وحتى لو تمت المصادقة على هذا الطلب فان المساعدات المطلوبة ستعطى لأقل من 20 في المئة من العائلات المحتاجة اليها. في وزارة الرفاه يناقشون الآن توصية المجلس، والوزير ايتسيك شمولي قال “نحن نعمل بصورة حثيثة من اجل زيادة الميزانية للمشروع في اطار مناقشات الميزانية القريبة”.
المشروع الحكومي لمساعدة العائلات المحتاجة بدأ قبل نحو اربع سنوات، لكن لم يتم شمله أبدا في اساس الميزانية. “الادعاء بأنه لا يوجد شعور بالجوع يعكس عدم الاعتراف بالواقع”، هكذا علق رئيس المجلس القومي للامن الغذائي البروفيسور دوف تشيرنيخوفسكي على اقوال الوزير تساحي هنغبي الذي قال بأن “هذه الهراءات بأنه لا يوجد للناس ما يأكلونه هي كلام فارغ”. واضاف تشيرنيخوفسكي بأنه “في محادثات ولقاءات كثيرة مع السياسيين في السنوات الاخيرة حول البرنامج تمكنت من ملاحظة صعوبة عقلية وسياسية في الاعتراف بأنه توجد مشكلة انعدام أمن غذائي في اسرائيل. عدد منهم ببساطة مقطوعين عن الواقع.
انعدام الامن الغذائي في دول متطورة، منها اسرائيل، يعتبر “غياب للقدرة على الوصول بصورة سليمة الى الغذاء بكميات كافية تمكن من حياة صحية ونشطة”. حسب بحث نشرته مؤخرا مؤسسة التأمين الوطني فان نسبة البطالة الكبيرة في اعقاب الكورونا أدت الى ارتفاع معدل الفقر. “من شبه المؤكد أن انعدام الامن الغذائي اشتد في اوساط جميع العائلات”، قالتشيرنيخوفسكي.
العائلات التي يساعدها المشروع القومي للامن الغذائي تحصل على كوبونات للشراء في المحلات التجارية بمبلغ 250 شيكل في الشهر (دون امكانية لشراء السجائر والكحول)، وايضا سلة غذائية بمبلغ 250 شيكل تصل الى البيوت. هذا بميزانية حكومية تبلغ نحو 25 مليون شيكل، التي يوصي المجلس بمضاعفتها. وحسب اقوال مصادر مطلعة على التفاصيل فان الدولة تساعد اضافة الى ذلك حوالي 100 ألف عائلة من خلال جمعيات مختلفة تقوم بتوزيع سلات غذاء شهرية بمبلغ أقل، وبواسطة “عمليات توزيع” مركزة مرتين في السنة، في اعياد تشري وعيد الفصح. “الدولة تحاول حقا، لكن الاحتياجات اكبر بكثير، خاصة الآن”، قال تشيرنيخوفسكي.
في يوم الاحد قال البروفيسور آفي سمحون، رئيس المجلس القومي للاقتصاد والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نتنياهو، بأن أقوال الوزير هنغبي هذه لا تغضب الجمهور، بل هي تغضب فقط ناعمي الشفاه”.
“نحن نعتبر أنفسنا دولة رفاه، وكل شعب اسرائيل لديه تكافل”، قال تشيرنيخوفسكي. “ليس لطيفا القول بأن هناك عائلات يجب عليها التفكير بضع مرات عن كيفية توزيع الغذاء. وهناك سياسيون مقطوعون عن الواقع ولا يعرفون ما الذي يجري على الارض”. حسب اقواله، حقيقة أن ميزانية المشروع لم تشمل حتى الآن في اساس الميزانية تدل على أن الامر يتعلق بـ “إبن شاذ في نظام الرفاه الاسرائيلي. ومثل قانون التعليم الالزامي وقانون التأمين الصحي، الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية ايضا عن انعدام الامن الغذائي”.
وزير العمل والرفاه، ايتسيك شمولي، قال إن مشروع الامن الغذائي هو “مهم وحاسم بالنسبة للمجموعات السكانية الضعيفة، لا سيما الآن في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية الشديدة”. وحسب قوله “لقد ناضلت ونجحت في تمديد المشروع الى نهاية السنة. وأنا أنوي القيام بذلك من اجل اعطاء اجابة للمزيد من المجموعات السكانية التي توجد في حالة فقر مدقع”.
حسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني من العام 2016 فان نحو 18 في المئة من العائلات في اسرائيل – نحو 440 ألف عائلة – تحتاج الى المساعدات في هذه السنة. المعطيات اظهرت بأن اكثر من 90 في المئة من العائلات احتاجت الى ذلك قبل خمس سنوات. ومع ذلك، المجلس الوطني للامن الغذائي قدر في 2014 بأن العدد بلغ 120 ألف عائلة تقريبا، وفق حساب الدخل المتاح والنفقات “الصعبة” مثل أجرة الشقة.
