عبر وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عن وقوفهم الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني سعيه لتلبية جميع حقوقه المشروعة.

وجاء ذلك في ختام اجتماع عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت، العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

وبحث الوزراء وأمين عام الجامعة، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم.

وعبر المجتمعون، عن رفضهم لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذروا من خطر الضم الذي يعد خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.

ولفتوا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في العام ٢٠٠٢ وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وشددوا على استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخياراً استراتيجياً عربياً.

ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم، حماية للقانون الدولي وحماية للسلام، ولضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.

وعبر عن تمسكهم بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية، بأن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل، ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

وأشاروا إلى ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.