قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينوسوتا بيتي مالكوم، مشروع "قانون عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي"، لحظر اعتراف الولايات المتحدة بادعاء حكومة الاحتلال السيادة على الضفة الغربية المحتلَّة.

وينص مشروع القانون؛ اعتبار أن ضمّ حكومة الاحتلال أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية المحتلَّة يشكّل انتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، وعملا عدوانيا محظورا بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة التي تعتبر "إسرائيل" طرف فيها.

وطالب مشروع القرار بعدم اعتراف أمريكا بإدعاء حكومة الاحتلال السيادة على أيّ جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، أو على مجالها الجوّي، وألا تتّخذ دائرة أو وكالة فيدرالية أي إجراء أو تقدّم أيّ مساعدة تعني ضمنا الاعتراف بإدّعاء حكومة الاحتلال بالسيادة على الضفة الغربية المحتلَّة، أو مجالها الجوي.

وشدد مشروع القانون أن الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع قيَم الشعب الأمريكي وسياسية الولايات المتحدة الطويلة العهد المتمثّلة في مساندة المساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها؛ كما يقوّض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم بين "إسرائيل" والشعب الفلسطيني.

ودعا مشروع القانون إلى أن يشكّل تعزيز حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والحقوق الديمقراطية التي يحيا بها الفلسطينيون والإسرائيليون جميعا على قدم المساواة التامة؛ أولويّة بالنسبة للسياسة الخارجية لأمريكا.

وطالب المشروع برفض الولايات المتحدة أيّ نظام غير ديمقراطي أو عمل عدواني تمارس "إسرائيل" فيه بصورة أحادية حكما دائما على الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية، وإدانة أيّ ضمّ أحادي الجانب تُقدِم عليه الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلَّة بوصفه ضمّا غير قانونيّ، ولن تعترف أمريكا بشرعيّته.