أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، عن تحديد موعد النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والمقرر في السابع من أغسطس القادم.

يشار إلى أن الحريري والذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004، اغتيل بتاريخ 14 نوفمبر 2005، في تفجير ضخم بسيارة مفخخة، حيث قام انتحاري بتفجير شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.

وقتل في التفجير 21 شخصا آخرين وأصيب 226 بجروح. ووجهت أصابع الاتهام لسوريا التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.

وقالت المحكمة ومقرها هولندا في بيان إنها "أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم" في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا.

ووفق البيان، أفاد بأنه بسبب فيروس كورونا المستجد "سيتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية".

وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة العام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي العام 2009، حيث بدأت محاكمة المتهمين في 2014 ووجهت إليهم تهم القيام بدور كبير في التفجير الذي أودى بالحريري.

ووجهت إلى سليم عياش (50 عاما) تهمة قيادة فريق نفذ الهجوم بينما يتهم كل من أسعد صبرا (41 عاما) وحسين عنيسي (41 عاما) بإرسال فيديو مزيف إلى قناة "الجزيرة" الاخبارية تتبنى فيه مجموعة وهمية العملية.

ويتهم حسان حبيب مرعي (52 عاما) بالتورط في المخطط.

ووجهت المحكمة الاتهام إلى القيادي في حزب الله المشتبه بأنه الرأس المدبر للهجوم مصطفى بدر الدين، الذي يسود اعتقاد بانه قُتل اثناء الحرب في سوريا في أيار/مايو 2016.

ويرفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليم المشتبه بهم وحذر المحكمة قائلا "لا تلعبوا بالنار" فيما اعتبرها الرئيس السوري بشار الأسد أداة "للضغط على حزب الله".