قال الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، صباح يوم السبت، إن الوزارة تواصل العمل مع كل الشركاء نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وذكر حمام في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "باب الحوار حول القانون مفتوح، في إطار عقلاني وموضوعي هدفه الوصول الى صياغات قادرة على إنجاز الحماية للأسرة الفلسطينية بكفاءة وفاعلية واقتدار، لافتا إلى أن إقرار القانون يشكل منعة لحالات العنف المتزايدة".

واعتبر أن عدم اقرار القانون يعطي تشجيعا للجناة لمواصلة عنفهم وقتلهم وتدميرهم لكل مقومات الأسرة الفلسطينية التي تحتاج إلى كل عناصر القوة والمنعة والصمود.

ونوه إلى أن القانون يهدف بشكل رئيسي الى الحفاظ على وحدة الأسرة وروابطها من خلال 25 مادة يتضمنها، وحماية أفرادها من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم، من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لإزالة كافة اشكال العنف، الأمر الذي يحافظ على السلم الاهلي والمجتمعي.

واستنكر حمام الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة (10 سنوات) من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة نتيجة تعرضها لضرب المبرح من قبل والدها.