يجتاح الاحتلال الإسرائيلي، حالة من التخوفات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال الأسبوع الجاري، قرارا يسمح للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أن الاعتقاد في "إسرائيل" أنها ستتلقى إنذارًا قصيرًا، قبل يوم واحد أو اثنين، من صدور قرار المحكمة، لأن الأخيرة ستخرج إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفي حال عدم إصدارها القرار حتى يوم الجمعة المقبل، فإنه سيُرجأ إلى ما بعد العطلة.
وقالت الصحيفة: "إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحكمة سترجئ قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، في نوفمبر المقبل، وبعد أن يتبين ما إذا كان الرئيس ترامب، سينتخب لولاية ثانية أم لا".
من جهته، أعلن ترامب الشهر الماضي، فرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة الجنائية الدولية ضالعة في محاولة التحقيق ومحاكمة جنود أميركيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة، ومن ضمنهم إسرائيل.
كما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمقاطعة إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وتمتنع عن تقديم ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة.
بدورها تطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها بجرائم الحرب الإسرائيلية، مع التأكيد على أن التحقيق يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
من جانبه، يخشى الاحتلال الإسرائيلي، من أنه في حال تبني المحكمة لموقف بنسودا، فإننها تكون بذلك قد قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما تتخوف من مواجهة مسؤولين إسرائيليين -عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون- إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة، في حال بدء التحقيق.
ومن الجدير ذكره، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد عقد في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعدادا لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء.
وصرح مسؤولون إسرائيليون أن "قضية لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن أن نفعله في هذا الصدد".
