قدمت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة حيفا للملاحة، اليوم الإثنين، طلبًا استثنائيًا لمصادرة نهائية 50 سفينة أجنبية شاركت بأسطول الصمود، بعدما حاولت خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وفق ما ورد في طلب النيابة.

وجاء في مذكرة النيابة أنّ جزءا مهما من هذه السفن كانت مملوكة أو ممولة بواسطة جهات ترتبط بحركة حماس، ما دفع الدولة للاستناد إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح احتجاز السفن المشاركة في محاولات خرق الحصار، وتطلب من المحكمة صدور أمر بالمصادرة.

وبحسب لائحة النيابة، فإنّ أسطول الصمود الذي وصل إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان "غير مسبوق" من حيث عدد السفن وطبيعته التشغيلية، وأنه شكل تحديا لبحرية الجيش بسبب تنسيق الحركة وتشابه مساراتها بحركة سرب بحري.

وأضافت اللائحة، أنّ الدفعة الأولى ضمت 41 سفينة أوقفت في "يوم الغفران"، تلاها وصول 9 سفن إضافية في دفعة ثانية، وأما كمية المساعدات الإنسانية الموجودة على السفن فقد كانت ضئيلة جدا، أقل من 5 أطنان إجمالا، وهو ما يقل بكثير عن قدرة شاحنة واحدة، وتربط ذلك بنوايا منظمي الأسطول لخلق استفزاز إعلامي أكثر من تحقيق هدف إنساني حقيقي.

وتزعم وجود دلائل على أن حماس ضالعة في تمويل أسطول الصمود وشراء السفن عبر شركات واجهة، وأن هذا التورط يبرر إجراءً قضائيا حازما، ليس فقط لمعاقبة المخالفين بل أيضاً كرسالة ردع لأي جهات تنوي تحدي الحصار بالقوة.

كما أفادت النيابة بوجود مؤشرات على أن جهات منظمة تعمل حاليا على تجهيز رحلة بحرية جديدة متعددة المشاركين.

ويأتي طلب المصادرة ليس فقط في سياق الحفاظ على الأمن البحري وفرض القانون، بل أيضاً كخطوة قضائية ردعية ضد ما تصفه الدولة بمحاولات منسقة لخرق الحصار وتهديد سيادتها وسلامة ممراتها البحرية.

يذكر أنّ قوات البحرية والكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال،اعترضت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 40 سفينة ضمن " أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، واعتدت على المشاركين فيها قبل نقلهم إلى ميناء أسدود واحتجازهم، وفيما بعد خضعوا لإجراءات "ترحيل طوعي" أو لإبعاد قسري.