رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي في بيان صحفي، على أن التقرير مستند ووثيقة تضاف الى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال.
وأوضح التميمي أن التقرير جاء في أدق الأوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة.
ولفت إلى أن التقرير، وضع اليد على واحدة من جرائم عدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وهي العقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكا لقانون الدول ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وذكر: "الأهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال، والقضائي الذي توفره المحكمة العليا التابعة له لهذه الجرائم والانتهاكات".
