ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في دورته العادية الـ54، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وأدان المتحدثون من المجموعة الإفريقية، ومجموعة دول عدم الانحياز، ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة دول أصدقاء، ميثاق الأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة، وعربدة المستوطنيين واستهداف الاطفال والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

وعبّروا عن رفضهم للحصار على قطاع غزّة وبناء المستوطنات وممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري، مُشيرين إلى معاناة الأسرى والاعتقال الإداري.

وطالب المتحدثون بضرورة الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

بدوره، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي: "إنّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تزداد شراسة وهمجية ضد أبناء شعبنا، ومنها رزمة القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست كقانون القومية وإعدام الأسرى وتهويد القدس وتشجيع الاستيطان والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى".

ولفت إلى تنكر رئيس حكومة الاحتلال أمام الجمعية العامة لوجود شعب فلسطين ولإقامة دولة فلسطين، مُضيفًا: "في كانون أول سنحيي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنتهكه قوة الاحتلال بشكل كامل، منذ أن أصبحت عضوًا في الأمم المتحدة".

وتابع: "قد مرت علينا هذا العام الذكرى الـ56  للاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فكيف لنا أن نحيي هذه الذكرى معكم ونحن طرف في هذا الإعلان ولا زال شعبنا يعاني من الحصار والقتل اليومي واستهداف المدنيين ومنهم الأطفال والنساء ورجال الدين والصحفيين والطواقم الطبية، إضافة إلى سرقة الأموال الفلسطينية وسرقة الموارد الطبيعية والأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية".

وأوضح أنّ هذه الانتهاكات تستدعي محاسبة قوة الاحتلال ومقاطعتها، داعيًا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.