أعلنت الحكومة السودانية،  أنها ستضطر إلى خفض قيمة الجنيه السوداني بسبب العجز الضخم في موازنة الدولة والذي يرجع إلى حد كبير إلى توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة كوفيد-19.

وقالت وزيرة المالية بالإنابة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%".

وأضافت الوزيرة المكلفة، وفق بيان حكومي، أن "العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي".

وكرس مجلس الوزراء اجتماعه لمراجعة الوضع الاقتصادي والمالي للأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وحسب "فرانس برس"، يبلغ السعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً سودانياً مقابل 140 جنيهاً في السوق الموازية. وقد بلغ معدل التضخم 136% على أساس سنوي، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في السودان.

وقد فرضت السلطات في 16 أبريل الحجر الصحي التام في ولاية الخرطوم قبل أن يمدد ذلك ليشمل سائر أنحاء السودان.

وكانت السلطات قد فرضت في مارس حال الطوارئ في مواجهة الأزمة الصحية، وأغلقت المدارس والجامعات وكذلك جميع المنافذ الحدودية تقريبًا. وتم تخفيف حظر التجول ابتداء من 8 يوليو.

وخلف فيروس كورونا المستجد أكثر من 11 ألف إصابة في السودان، بينها 706 وفيات.