عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً اليوم الخميس، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية وخاصة تفشي وباء (كورونا)، ومخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت تنفيذية المنظمة، المجتمع الدولي بوضع آليات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها، في ظل استمرار سياسة الاستهتار الاحتلالية بكل القوانين والشرعيات الدولية.

وجددت رفضها لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة فرض واقع على الأرض، تنفيذا لسياسة الضم من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والمنشآت خاصة في الأراضي المصنفة "ج"، وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين لوضع بؤر استعمارية على رؤوس الجبال والتلال، وتوسيع البناء الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.

وقالت اللجنة التنفيذية: إن "الاحتلال يواصل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وجرائم متصاعدة، وانتهاج العقاب الجماعي الذي أكد عليه تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن وصفا حول ذلك، بما فيه الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا".

وثمنت اللجنة المواقف الدولية الرافضة لخطة الضم الاحتلالية، والتي تأتي في إطار "صفقة القرن" الأميركية، والمستندة الى شرعية الغاب بدلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعبرت عن رفضها أي مساس بحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال، وضمان حق اللاجئين بالعودة استنادا الى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت عن "تمسكها الحازم بقرار القيادة الفلسطينية في 19 آيار/ مايو الماضي، والذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، في حل من كل الاتفاقات مع الاحتلال والإدارة الأميركية وأيه تفاهمات في هذا الاتجاه، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال".

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري، والحواجز العسكرية، والتصدي لمحاولات إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين على أراضي المواطنين، ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية الى الأسرى الرازحين في زنازين الاحتلال، وصمودهم أمام سياسات العزل والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بهدف تنفيذ سياسة القتل والإعدام.

وجددت المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الابطال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير، وقيام المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية بالضغط لإطلاق سراحهم خاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء والإداريين من اجل حمايتهم في ظل إصابة عدد من المعتقلين الفيروس.

وشددت على أهمية تضافر الجهود لإطلاق سراح الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس "كورونا"، الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية الى شعبنا الصامد في مدينة القدس المحتلة، أمام كل محاولات الاحتلال الهادفة الى تهويد المدينة، وتفريغ سكانها ومؤسساتها الوطنية من خلال الاستدعاءات والاعتقالات اليومية لرموز العمل الوطني كما جرى مع محافظ القدس عدنان غيث، وسياسة هدم البيوت والإهمال الصحي المتعمد لأبناء شعبنا في ظل انتشار الفيروس واصابته للمئات من أبناء شعبنا حتى في إطار سياسة التمييز التي تجرى في المتابعة الصحية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا بالتزامن مع الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وفرض سياسة العقاب الجماعي، واقتحام وإغلاق المؤسسات الثقافية واعتقال العاملين فيها، بهدف منع أبناء شعبنا من القيام بأية نشاطات على كل المستويات.

وحثت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا على الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم التجمهر والتنقل حفاظا عليهم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد خاصة في ظل ازدياد أعداد المصابين.

وتابعت أوضاع الشعب الفلسطيني في المخيمات ومناطق اللجوء والشتات خاصة في لبنان، مؤكدة ضرورة توفير كل الإمكانيات للنهوض بأوضاعهم ومتابعتها.

وتوجهت اللجنة التنفيذية الى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء في الشتات، وإلى امتنا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، آملين أن يعود علينا وقد تحققت أماني وتطلعات شعبنا بإنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.