أطلق، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب جهاد طمليه نداءاً موجها للرأي العام الفلسطيني، وفي مقدمته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة الرأي العام، لصياغة خطة إنقاذ وطنية تهدف إلى إنقاذ مؤسسسة نادي الأسير الفلسطيني، الذي أعلن يوم أمس عن إغلاقه لكافة فروعه في الضفة الغربية، بسبب الضائقة المالية الخانقة التي يعاني منها منذ ثلاثة سنوات، بسبب تجفيف موارده المالية بقرار من السلطة الوطنية، وذلك استجابة للضغوط التي أصبحت معروفة للجميع حول ملف الأسرى والجرحى والشهداء.

كما طالب الأسرى أنفسهم باتخاذ خطوات ضغط فعالة على المستوى السياسي الفلسطيني، لإجباره على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في نادي الأسير، الذي يقدم خدماته المميزة لجمهور الأسرى والأسيرات على مدار (27 عاماً) الماضية، وساهم في بناء العديد من المؤسسات الفلسطينية المتخصصة في مجال الأسرى ومنها وزارة الأسرى والمحررين.