عبر نادي الأسير اليوم الإثنين، عن موقفه إزاء السابقة القضائية الخطيرة الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال، والتي تقضي بسرقة المخصصات التي يتلقاها الأسير من السلطة الوطنية.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في بيان صحفي، إن القرار  إثبات جديد، أن كافة مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري.

وأردف أن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى "المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب"، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني "مورس هرش" الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.

وشدد على أن هذه السابقة تُشكل جزءا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية.

وأوضح: "تعتبر إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً".

ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية إستراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.

وجاء القرار بعد رفض المحكمة التماساً تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، رفضاً لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات.