قدّم البنك الدولي، مساعدات جديدة لمتضرري جائحة "كورونا" في الأراضي الفلسطينية، بقيمة 30 مليون دولار، بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020، بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة.

وقال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "إنّ المشروع يستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثًا ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر".

وأضاف: "سيتفيد من البرنامج (89 ألف و400 أسرة فقيرة) تأثرت بأزمة فيروس "كورونا" من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي (20 مليون دولار)، استنادًا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة، ويمكن أن يتوسع البرنامج ليشمل (68 ألف أسرة) مُسجلة حديثًا".

وذكر البنك أن المشروع الجديد سيمول الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية (21 ألف و400 أسرة) مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر، مؤكدًا على أن هذا الأمر أصبح ملحًا.

وتابع: "سيعتمد مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لبرنامج النقد مقابل العمل على برنامج للتنفيذ تم إعداده بالفعل في غزة، ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية".

وسيستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة أساليب مماثلة ويشغل أكثر من 3 آلاف مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.

بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار "تشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل، وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف".

وأشارإلى أن المشروع الجديد يهدف إلى الحد من تأثير الصدمة على العامل والأسرة، من خلال حماية الدخل وإتاحة فرص عمل بديلة للعاطلين عن العمل.

ورأى البنك أن فقدان الدخل في الضفة الغربية نتج بشكل أساسي عن فقدان الوظائف، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة في الارتفاع حتى قبل الأزمة.

واستطرد شانكار: "يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي (60%) من القوى العاملة، بشكل كبير من إجراءات الإغلاق، ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وتلك التي تعيش على حافة الفقر وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية".

ولفت إلى أن المشروع الجديد يستهدف تكثيف الجهود لحماية أسر عديدة دخلت دائرة الفقر مؤخرًا من الانزلاق إلى براثن الفقر وكذلك الأسر الفقيرة بالفعل التي ازداد هبوطها تحت خط الفقر.

وأوضح أن المشروع الجديد مبني على جهود المشاريع السابقة والقائمة، مستفيدًا من برامجها التي أثبتت جدواها، وذلك في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بدقة.

من جهتها، ذكرت أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع فريدريك أوتا روثر، "تعتمد الضفة الغربية على فرص العمل كمصدر للدخل أكثر من غزة، حيث تلعب المساعدات دورًا أكبر في دخل الأسرة، وبالتالي سيكون لفقدان فرص العمل تأثير أقوى على مستويات الفقر في الضفة".

وأكّد على أنّ الجمع بين الإغاثة المالية الطارئة وفرص العمل المؤقتة في الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية لن يساعد فقط على ضمان حياة كريمة، ولكنه سيسمح بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري على الرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا."

وومن الجدير ذكره، أن بناء القدرات يمثل نشاطًا رئيسيًا آخر يدعمه المشروع، وسيساعد الضفة الغربية على بناء القدرة على الصمود للتخفيف من تأثيرات الصدمات المستقبلية، بما في ذلك التأثيرات المتعلقة بتغير المناخ.