بقلم: آفي يسسخاروف
لهؤلاء الفلسطينيين، في القدس الشرقية والضفة الغربية، دافعان رئيسيين: الأول، اليأس من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية؛ الثاني، ما يرون به مساً بالمسجد الأقصى. على الرغم من الاستجابة الغريزية لعدد من الوزراء في الحكومة ورئيس الوزراء في تحميل تحريض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مسؤولية التصعيد، لكن ذلك لا يعكس الواقع. خطاب عباس، الأربعاء الماضي، في الأمم المتحدة، إذا أردنا صياغة ذلك بصورة ملطفة، لا تهم هؤلاء الشبان. يوم الخطاب، تحدثت مع شبان فلسطينيين في مخيمات اللاجئين في رام الله لم يعرفوا حتى عن الخطاب. على كل قناة تلفزيونية عربية وبالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي، يشاهد هؤلاء الشبان تقارير من الحرم القدسي حول ما يوصف بـ»الهجمات الإسرائيلية على الأقصى»، وهذا ما يثيرهم.
مع ذلك، فإن العناوين التي ظهرت على عدد من الصحف ووسائل الإعلام العبرية صباح الأحد، بدت متسرعة وتعمل على بث الذعر. نحن في خضم موجة من الهجمات التي قد تزداد كثافتها بكل تأكيد، ولكنها لا تشكل ثورة شعبية. معظم الجمهور الفلسطيني ليس جزءا من التصعيد الحالي ولا يرغب بالانتفاضة. هناك أقلية بين الفلسطينيين ممن يقومون بتنفيذ هجمات – بعضهم كأفراد، وآخرون، مثل المسلحين الذين قتلوا الزوجين هينكين، قد يكونون أكثر تنظيما. يريدون مهاجمة اليهود مهما كان الثمن الشخصي المترتب على ذلك.
أحد المحللين الفلسطينيين أعطى وصفا دقيقا للواقع: انتفاضة فردية.
التهديد الأكبر على إسرائيل سيكون إذا خرجت حشود إلى الشوارع لمواجهة إسرائيل. إن ذلك لا يحدث، ويعود ذلك في جزء منه إلى إجراءات السلطة الفلسطينية. لقد مررنا في عدد من الهجمات «الإرهابية» في السابق، بعضها كانت أسوأ من الموجة الحالية، وكما يبدو سنواجه أكثر في المستقبل. لا يمكن منع هذه الهجمات بالكامل، ولكن بكل تأكيد بالإمكان اتخاذ خطوات للحفاظ على هدوء نسبي. وفي خضم التصعيد الحالي، فالحقيقة هي أنه على الرغم من خطاب عباس المستفز وتهديده بإلغاء اتفاق أوسلو، فإن السلطة الفلسطينية تحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. تم تأكيد ذلك من خلال مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين. السلطة الفلسطينية وعباس غير معنيين بإبطال كل شيء.
مشكلة عباس هي أن عددا من قياديي «فتح» قاموا بشكل عديم المسؤولية بالإشادة بقتلة الإسرائيليين. عباس بنفسه امتنع حتى كتابة هذه السطور عن إدانة الهجمات. لا حل يلوح لهذه المشكلة في الأفق أيضا، ولكن قد يأتي الحل في لقاء يجمع بين عباس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – كما كانا يخططان، لكن قام الأميركيون بالضغط لإلغائه – قد ينتج عن ذلك بعض التهدئة في الوضع بدلا من المزيد من التصعيد.
وربما هناك حاجة لقول ذلك: نحن ندفع ثمن قرار الحكومة الإسرائيلية في السعي إلى إدارة الصراع بدلا من حله، نتيجة للوضع الراهن. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك هجمات «إرهابية» إذا كانت هناك مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. في الواقع، ستكون هناك هجمات على الأرجح، ولكن هناك ثمن لقرار عدم التقدم في المسار الدبلوماسي مع الفلسطينيين.
نقطة أخيرة: وفقا لتقارير إعلامية فلسطينية، فإن المشتبه بهم المعتقلين بتهمة قتل الزوجين هينكين ينتمون لـ»حماس». إذا تبين وعندما يصبح من الواضح أن «حماس» هي بالفعل التي تقف وراء جريمة القتل، فكيف سيكون رد الحكومة الإسرائيلية؟ إذا تبين أن الممولين والمخططين في غزة وقطر، هل ستهاجم الحكومة الإسرائيلية أهدافا في الدوحة أو تقتل قادة «حماس» في غزة؟ أو هل ستقوم - وهو الاحتمال الأكبر - بتحميل عباس المسؤولية مرة أخرى؟
عن «تايمز أوف إسرائيل»
