شهدت ألمانيا في الفصل الثاني من عام 2020 تراجعا تاريخيا نسبته 10,1 % في إجمالي ناتجها الداخلي، نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن  المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).

وقال المكتب في بيان "إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970"، أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4,7 % في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية.

وتبلغ نسبة الانخفاض على مدى عام 11,7% وفق الأرقام المصححة للتضخم.

ونقلت وكالة الصحة الفرنسية عن "ديستاتيس" إنه "في الفصل الثاني من 2020 شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفاضا كبيرا".

وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال. فقد أدت إجراءات العزل من منتصف مارس إلى مايو خلال الأزمة الصحية، إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.

وفي أبريل، في أوج القيود سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته 17,9 بالمئة. وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25,8 بالمئة بينما هبطت الصادرات 31,1 بالمئة.

وبسبب الوضع الصحي الأفضل من جاراتها، رفعت ألمانيا منذ مايو معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي.

 وقال ينس أوليفر نيلكلاش الخبير الاقتصادي في مصرف "ال بي بي في" إنه "يجب أن نتوقع الآن تعويضا طوال بقية العام" بوتيرة مرتبطة بالوضع الصحي.

وتتوقع الحكومة الألمانية استئناف النمو اعتبارا من تشرين أكتوبر وارتفاعا نسبته 5,2% اعتبارا من 2021، وكذلك عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022.

وفي مؤشر إلى بعض الاستقرار، بقي معدل البطالة على حاله في يوليو بالمقارنة مع يونيو، وهو 6,4 بالمئة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.

وذكرت الوكالة الوطنية للوظيفة أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 18 ألفا على مدى شهر حسب الأرقام الموسمية المصححة التي نشرت الخميس، بينما سجل عدد الذين أصبحوا في بطالة جزئية عددا قياسيا في أيار/مايو.