أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خلال أدواته الاحتلالية العدوانية المختلفة بجيشها، ومستوطنيها، ومحاكمها، في مدينة الخليل، وخاصة في المسجد الإبراهيمي.
وأوضح المالكي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يهدف إلى ترسيخ استعماره، واحتلاله للأرض، والتراث، ومحاولاته بتزوير التراث والتاريخ، لافتًا إلى أن محكمة الاحتلال سمحت للمستوطنين بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي موقع التراث العالمي المسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو.
وناشد، المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الانسان والهيئات التعاقدية، بالتدخل العالجل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي قدمًا بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وطالب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي في اليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع واستكشاف التدمير الإسرائيلي المتعمد للقيم الفنية، والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي.
ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني.
واعتبر أن ما يقوم به الاحتلال في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الانساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907، واصفًا ذلك أيضًا بـ"جريمة حرب بناءً على ميثاق روما الأساسي".
وأكّد المالكي على أن الخارجية تعمل بشكل حثيث ودائم مع مؤسسات القانون الدولي، ودول المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقنا، وتراثنا وثقافتنا، بما يحفظ ماضينا ويعزز حاضرنا، ويحمي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا في مواجهة حملات التشويه والدمار التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الخارجية تقود العمل من أجل مساءلة هذا الاحتلال البغيض على جرائمه، وتعمل على تعزيز العمل الدولي وصولًا إلى إنهائه وإنجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة.
