كشفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأربعاء، عن الجهة المالكة للمواد المتسببة بانفجار مرفأ بيروت.

وأكّدت على أن المواد التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت وتسببت في الانفجار الضخم الذي وقع أمس الثلاثاء، تعود لعدة وزارات، مشيرةً إلى أن لجنة تحقيق ستنهي عملها خلال أيام لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة.

وقالت إنّ "المواد المتفجرة تابعة لعدة وزارات، ويوجد مراسلات إدارية تثبت وجود هذه المواد منذ 2014، ويوجد دعوة لإخراجها من لبنان نظرة لخطورتها خاصة أنها مخزنة في منطقة مدنية".

وأضافت: أنه "تم تشكيل لجنة عملها مزمن بخمسة أيام فقط، لإعطاء نتيجة نهائية حول الانفجار وأسبابه والمسؤولين عنه"، مشيرة إلى أن خسائره حولت لبنان لتحت الصفر.

وتابعت الوزيرة: أن "الخسائر البشرية والمادية والمعنوية لا تحصى ولا تعد، وأن لبنان كان في أزمة اقتصادية كبيرة لكن بعد الحادث أصبح تحت الصفر"، بحسب ما صرحت لإذاعة "سبوتنيك".

وأشارت إلى أن ما حدث في مرفأ بيروت سيؤثر على حركة التجارة في عدة دول، ما يعني أن تعويضه صعب وبالغ الصعوبة، وإن منطقة مرفأ بيروت باتت منكوبة بامتياز".

وذكرت أن لبنان يلقى دعمًا كبيرًا من عدة دول صديقة في صورة معدات ومستشفيات ميدانية، والجهات المختصة تبذل قصارى جهدها الآن؛ لإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الضحايا".

ولفتت إلى أن حجم الانفجار جعل المسؤولين اللبنانيين يظنون أنه اعتداء خارجي، لكن الأجهزة الأمنية اللبنانية قالت إنه من حيث المبدأ لم يتضح أي دلائل تثبت هذه الفرضية، لكن على أي حال التحقيقات ما زالت جارية والنتائج ستكشف الحقيقية".