هوت الليرة التركية، لتسجل أدنى مستوياتها القياسية في يومين على التوالي، مما يعزز التضخم المرتفع والعجز الأوسع في الحساب الجاري لتركيا.

وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي عند 7.3677 مقابل الدولار، والتي شهدت انخفاضا بنحو 19 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام.

ويدفع هذا الانخفاض الحكومة التركية للحصول على ائتمان رخيص لدفع الاقتصاد الذي كان هشًا بالفعل قبل تفشي جائحة كوفيد -19.

وأعرب محللون عن قلقهم بشأن مستوى الاحتياطيات التركية وبشأن رفض الرئيس رجب طيب أردوغان من فكرة رفع أسعار الفائدة.

وتهدد الإجراءات التركية، القائمة على خفض متواصل لسعر الفائدة والتصاعد مطرد للتضخم  – تهدد -  الليرة بالانهيار، ما لا يشجع المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.

وكانت تركيا تأمل في تدفق العملات الأجنبية من خلال الصادرات وعائدات السياحة، لكن جائحة فيروس كورونا والنهج السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي لحكومة أردوغان وانخراطها في الأزمات الإقليمية قوضت بشدة صناعة السياحة وعطلت التجارة العالمية.

ويقول جيسون توفي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة للعملاء: "إذا استمرت التوترات مع الاتحاد الأوروبي في التصاعد، فإن السقوط الأكثر حدة قادم".

وتتهاوى الليرة التركية في الوقت الحاضر بشكل أسرع مما كانت عليه خلال أزمة التضخم الكبيرة خلال عام 2018.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية ضخمة منذ عامين على الأقل، فالشركات الخاصة مثقلة بديون خارجية قيمتها 175 مليار دولار. كما أن انخفاض قيمة الليرة يجعل من خدمة فوائد القروض مكلفة جدا.